تفاعل والي جهة سوس ماسة مع طلب الناشط المدني بمدينة أكادير هشام الصنهاجي الذي توصل منه برد كتابي على السؤال الموجه له و لرئيس جماعة أكادير في نفس التاريخ تفعيلا لقانون الحق في المعلومة في تمرين ديمقراطي هو الأول من نوعه بمدينة الإنبعاث القانون 31/13الذي تم تفعيله إبتداءا من 12 مارس 2019 ، يعطي الحق للمواطنين في طلب المعلومة من الإدارات العمومية طبقا لمرسوم منظم لذلك
تجاوب الوالي مع رسالة المواطن هشام لقي ترحيبا لدى العديد من الفعاليات بالمدينة واعتبروه خطوة إيجابية من رجل السلطة ومنثل الدولة في المدينة فيما كانت هناك ردود فعل متفاوتة بين مندد ومتحفظ حول تخلف رئيس الجماعة الترابية عن هذه المحطة وهو ممثل السكان والذي من المفروض فيه المبادرة لذلك
وتعليقا على رد الوالي قال نور الدين حميمو على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي وواحد من مديري صفحة “أكادير بعيون أبنائها “إنني أثمن هذا التجاوب حيث تم التفاعل مع الطلب في ظرف 20 يوما ، لكن في رأيي الخاص أن الجواب لم يكن مقنعا خصوصا و أن المادة الثانية واضحة في هذا المجال ، حيث يعتبر تساؤلنا بخصوص القرار القاضي بإزالة الملجأ بكل من شارعي الجيش الملكي و واد زيز يدخل ضمن المادة 2 من القانون 31.13 كما هو مبين في الصورة ، و عدم الجواب على السؤال يعتبر تمويها و مراوغة .
رغم كل شيئ سنظل متشبتين بكل حقوقنا التي يكفلها الدستور ملتزمين بكل واجباتنا الوطنية و الأخلاقية .
#المالوكي_جاوب”
