سجلت تنسيقيات والكونفدراليات والجمعيات الأمازيغية إستغرابها حول ما يروج من سجالات حول لغات التدريس، بمناسبة النقاش الدائر داخل البرلمان حول القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بالتعليم، والذي يعرف خلافا حادا بين حزب العدالة والتنمية وبقية أحزاب الأغلبية الحكومية وبعض أحزاب المعارضة، و التأخر المثير في صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
مستنكرة رغبة الدولة في تغيير اختياراتها المتعلقة بلغة تدريس العلوم دون أن تطلع الرأي العام على حقيقة النتائج الكارثية للتعريب، والتي تمثل نموذجا لإفلاس نظام تربوي بامتياز معتبرة أن النقاش حول لغة تدريس العلوم هو نقاش مفتعل الدافع إليه الحسابات السياسوية الضيقة للتيارات المحافظة، والتي تهدف من ورائها إلى الاستمرار في مراكمة الأخطاء السابقة الناجمة عن التعريب الإيديولوجي، والتي هي المستفيد الأول منها، وهي الأخطاء التي أدّت إلى الكثير من التجهيل وإلى إفراغ المضامين التربوية من معانيها البيداغوجية وشحنها بما يعاكس الأهداف الكبرى للمدرسة العصرية .
مطالبة بالعودة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية المعمول بها في مجال البحث العلمي في بلادنا، مع الانفتاح التدريجي على اللغة الإنجليزية التي هي الرائدة في هذا المجال دوليا، من أجل تكوين الأطر فيها على المدى البعيد (ما بين 15 و20 سنة)، مع تدريس المواد الأدبية والعلوم الإنسانية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، والانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية الشعبوية
مؤكدة أن المطلوب من أحزاب الأغلبية والمعارضة، العمل على تعديل المادة 31 من القانون الإطار، التي تنص على أن الأمازيغية لـ”التواصل” فقط، وهو ما يتعارض مع الفصل 5 من الدستور الذي ينص على أنّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية ، ما يعني ضرورة تدريسها كما تدرس اللغة العربية، بوصفها لغة كتابية تكتب بحرفها الأصلي تيفيناغ.
مشددة على ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم، وتمكين كافة المواطنين وشرائح المجتمع من تعليم جيد ومتكافئ، والارتقاء بمكانة المدرسة الوطنية وصون كرامة أطر التعليم والتربية ووضعيتهم النظامية ومكانتهم الاجتماعية.
