الرئيس السابق لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تغازوت يوضح.

0

توصل موقع الوسيط بريس ببيان توضحي من الرئيس السابق لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تغازوت يوضح من خلاله علاقته بجمود الهيئة واستقالته هذا نصه:

محمد ايت ايدير
الرئيس السابق لهيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تغازوت.

تغازوت في: 29 يناير 2020.

توضيح بشأن علاقتي بجمود هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تغازوت واستقالتي من رئاستها.

ما كنت لأكتب هذا التوضيح بخصوص هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تغازوت التي قدمت استقالتي من رئاستها منذ سنتين ونصف دون تعليلها تفاديا لإثارة المشاكل والصراعات، لولا ترويج بعض الأخبار الغير الصحيحة التي تحملني المسؤولية الكاملة في تجميد عملها، ولولا إقصائي من حضور احدى لقاءاتها، ومع ذلك فهو فرصة لتقديم وجهة نظري في الموضوع، وبالرغم من أن هذه الخطوة قد تبدو متأخرة إلا أن الظرف لازال سانحا لعرض الوقائع والحقائق من أجل المستقبل.

يأتي هذا التوضيح الموجه أساسا إلى أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والفاعلين الجمعويين والمدنيين والمهتمين، في ظرف يشهد الإطار التشاوري (هيئة المساواة) تحركات من أجل هيكلته وتجديده بعد توقف دام زهاء الثلاث سنوات، وأيضا للمساهمة في إغناء النقاش حول واقع هذه الهيئة، وتقديم أجوبة وإيضاحات لبعض الفعاليات المحلية التي ما فتئت تسأل عن دواعي الإستقالة، وللرد على تلك الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تبحث عن شماعة تعلق عليها تعثر الهيئة والأنشطة المرتبطة بها.

لقد انتظرت كثيرا من أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع منذ تاريخ تقديمي للإستقالة يوم 31 يوليوز 2017 التي سلمتها لنائبة المقرر آنذاك والتي تشتغل في نفس الوقت كاتبة بجماعة تغازوت كعضوة في الهيئة، وارسلتها لنائبة رئيس الهيئة والمقرر في بريديهما الإليكتروني عكس ما يدعي البعض بأني اودعت الإستقالة لدى مجلس جماعة تغازوت، أن يقوموا بدعوتي لعقد جلسة لبسط أسباب الإستقالة، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث، وتم التعامل معي ومع إستقالتي بطريقة مهينة ومستفزة وبنوع من الإحتقار.

كان من الواجب أن تتم دعوتي لحضور اللقاء الأول الذي عقدته الهيئة مع رئيس جماعة تغازوت وجمعية نساء الجنوب وجمعية الهجرة والتنمية كعضو في الهيئة، لأن استقالتي كانت من رئاستها فقط، والذي كان مخصصا لتشخيص وضعية الهيئة وأسباب توقفها، لأن التشخيص التشاركي الصحيح والفعال يقتضي إشراك الجميع في هذا اللقاء، وأما الإقصاء فلا يولد سوى نفس النتائج السلبية ونفس الوضعية. من هذا المنطلق أرى أن حضوري اللقاء المذكور يعنيني بحكم أني كنت مسؤولا عن الهيئة وعلى ذراية ببعض التفاصيل والحيثيات التي فرملت عملها والتي ستفيد عملية التشخيص.

لست ضد الحضور في الدورات التكوينية التي استدعيت لحضور أشغالها، لكن إقصائي من المساهمة في التشخيص والتعبير عن موقفي وعرض المشاكل التي تمر منها الهيئة حال دون حضوري للدورات التكوينية، واعتبر ذلك إقصاء وهروبا إلى الأمام وتجاوزا لمرحلة التشخيص الدقيق والسليم، كأن السبب الوحيد الذي أدى إلى جمود الهيئة هو النقص في التكوين وغياب الكفاءة وجهل جل الأعضاء بمهام وادوار هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والحقيقة أن الأسباب التي أدت إلى ذلك متعددة.

كما هو معلوم، أحدثت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تغازوت في دورة أكتوبر للمجلس الجماعي المنعقدة يوم 17 أكتوبر 2016 بعد مصادقتها بالإجماع على ذلك وعلى تركيبتها التي جاءت نتيجة اجتماعات تحضيرية بين رئيس الجماعة والجمعيات المحلية والفاعلين المدنيين بتغازوت أيام 04 و 06 يونيو 2016، ويوم 23 نونبر 2016، وأسفرت على تعيين 37 فاعلا لعضوية الهيئة وهيكلتها، وتم تكليفي برئاستها بالإجماع.

رغم أني لا أحب الترشح للمسؤوليات والتسابق حول المناصب، فإني قبلت هذه المسؤولية بعد اقتراح اسمي من طرف المجلس، وإلحاح كبير لأعضاء الهيئة، ونزولا عند رغبة عدد من الأصدقاء من الفاعلين المدنيين، وأيضا للمساهمة في خدمة هذه البلدة العزيزة لإقتناعي بدور هذه الهيئة الإستشارية في التنمية المحلية.

كنت أعي جيدا أن المهمة صعبة، وأن صعوبتها لا تكمن في تحريك بركة الجمود الذي طبع عددا من المجالات ذات الصلة بالفعل المدني، ولا في تدبير آلية جديدة من آليات الديمقراطية التشاركية، بقدر ما تكمن صعوبتها في تركيبتها وعلاقتها بالمجلس وكثرة عدد أعضائها، وعلاقة هذه المكونات بعضها ببعض، وغموض عملية التعيين مقارنة مع النظام الداخلي.

روج البعض لرواية مفادها إنني المسؤول عن جمود هيئة المساواة منذ إحداثها رغم أني كنت مسؤولا عليها مدة تسعة أشهر فقط، أي من تاريخ إحداثها في 17 أكتوبر 2016 بعد مصادقة المجلس إلى يوم تقديمي للإستقالة في 31 يوليوز 2017، وهذه التسعة أشهر من الجمود لها ما يبررها في ظل واقع اتسم بالشد والجذب، اختلط فيه ما هو شخصي وسياسي وتصفية حسابات لا علاقة لها بالمصلحة العامة.

إن مسؤولية جمود الهيئة لا يمكن تحميلها للرئيس وحده، بل أن نائب الرئيس الذي ينوب عنه في غيابه أو تقاعسه، والمقرر ونائبه وكل أعضاء الهيئة يتحملون جميعا قسطا منها، لأن بمقدورهم أن يجتمعوا ويقترحوا بطلب من ثلثي الأعضاء، علما أن مكونات الهيئة لا تتحمل سوى جزء من المسؤولية في توقفها عملها، لأن المسؤولية مشتركة بين الهيئة والمجلس، لأن عمل الهيئة مرتبط بشكل كبير بالمجلس ورئيسه كما تنص على ذلك المادة 78 من النظام الداخلي للمجلس: ” تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها…”، والمادة 79: ” تبدي الهيئة رأيها بطلب من المجلس أو رئيسها…”، وهنا أتساءل عن عدد طلبات الإستشارة التي قدمها المجلس للهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية، فلم يسبق للمجلس أن أحال على هيئة المساواة منذ إحداثها أي ملف أو موضوع أو نقطة في مجالات اختصاصاتها والتي تداول فيها المجلس في كل دوراته لطلب الاستشارة، مما يعني تهميش دور الهيئة، كما اتساءل عن قيام المجلس بتوفير وسائل العمل الضرورية للهيئة كما تنص على ذلك المادة 75 من النظام الداخلي رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على إحداثها !

لقد طلبت فور مصادقة المجلس على إحداث الهيئة من إدارة الجماعة أن تسلمني محاضر الإجتماعات التحضيرية لتكوينها ومحضر دورة المجلس الجماعي والنظام الداخلي للمجلس وبالخصوص المواد المنظمة لعمل الهيئة وكذا لائحة أعضاءها، ولم أتوصل بهذا الملف إلا بعد مرور ستة أشهر رغم مطالبتي المتكررة بذلك.

لقد شهدت سنة 2016 عددا من الورشات التي نظمها مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج عمل الجماعة Pac ، وكانت الهيئة قد ساهمت في إحدى هذه الورشات، وقدم أعضائها عددا من المشاكل والاقتراحات وحاجيات الساكنة، وتم الإتفاق على عرض النتائج النهائية ومشروع برنامج عمل الجماعة على هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لتقديم الإقتراحات والملاحظات في إطار التشاور وممارسة الهيئة لاختصاصاتها ومهامها، لكن مكتب المجلس كان له رأي آخر، حيث فضل إدراجه ضمن جدول أعمال إحدى دورات المجلس الجماعي، وتمت المصادقة عليه دون إتاحة الفرصة للهيئة لتقديم رأيها في الموضوع.

لقد اتخذت قرار الاستقالة من رئاسة الهيئة نظرا لكل ما سبق ولعدم توفر الأجواء والظروف الملائمة للإشتغال، وبعد تدعيات الشكاية التي رفعتها الجمعيات المحلية للمصالح المركزية حول ضعف الأمن بتغازوت خلال صيف 2017، ونظرا كذلك للطريقة المهينة التي عومل بها رؤساء الجمعيات الموقعة على الشكاية من طرف الأجهزة الأمنية واستنطاقهم، من ضمنهم عدد من أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، مع محاولة تكذيب مضامين شكاية الجمعيات مع أن الكبير والصغير يعرف مدى صحتها وجديتها، وإقحام هيئة المساواة في الموضوع على أنها المسؤولة عن طرح مشكلة غياب الأمن على الجهات المختصة، رغم أن اختصاصاتها محصورة في الاستشارة فقط، وذلك بغرض استغلالها لإسكات صوت منظمات المجتمع المدني، وما تلا ذلك من حرمان الجمعية التي انتمي إليها من وسيلة النقل والمنحة السنوية واستغلال قاعة الجماعة… ونشر إشاعات في حقي بكوني قد استوليت على تجهيزات جماعة تغازوت (الكراسي التي سلمت لجمعية افتاس تغازوت قبل خمسة عشرة سنة) والتي تم استغلالها في تنظيم محو الأمية لنساء المنطقة و تعليم الخياطة والطرز للفتيات ودروس الدعم وأنشطة الأطفال… إضافة إلى إطلاق حملة تشهير ضدي بأنني وضعت شكاية لدى وزارة الداخلية بالرباط حول البناء العشوائي بجماعة تغازوت.

بعد مرور ما يقارب العام على الاستقالة توصلت برسالة من رئيس المجلس لحضور اجتماع مع سكرتارية الهيئة حول أسباب توقفها، شرحت كل أسباب ذلك وقدمت وجهة نظري، وكان الاتفاق على تجاوز الماضي والتفكير في المستقبل، وطلب مني التراجع عن الاستقالة، و لم تمر إلا أيام حتى تم اقصاء العديد من الجمعيات من حقها في الإستفادة من المنحة السنوية، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وقررت بعد ذلك التمسك بالاستقالة من رئاسة الهيئة بصفة نهائية، حيث أن تجاوز اختلالات الماضي وفتح صفحة جديدة من اجل المصلحة العامة يقتضي وجود نية حسنة تترجم على أرض الواقع وليس شعارا فقط.

لقد تعمدت الإشارة إلى بعض التفاصيل التي ليست لها علاقة مباشرة بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومهامها، ولكنها على علاقة غير مباشرة بعملها وأعضائها ورئيسها وعلاقته بالمجلس، فلا يصح أن تكون الهيئة مسرحا لحرب نفسية و ضغوطات و تطاحنات شخصية ونقاشات بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ومصلحة تغازوت بالخصوص.

لهذا كله، فضلت أن ابتعد عن رئاسة الهيئة التي يرى البعض على أن تحملها يستوجب التخلي عن قناعاتي الشخصية وعن افكاري وتوجهاتي التي اومن بها، محتفظا بعضويتي فيها، لكن مادامت تلك الأطراف تعتبرني عضوا غير مرغوب فيه ولا يساير ميولاتها، ولاترغب في بقائه حتى عضوا فيها والدليل على ذلك استدعاء الأعضاء الستة والثلاثون للإجتماع المخصص لتشخيص وضعية الهيئة باستثناء رئيسها السابق، فإني انسحب نهائيا من عضويتها، ليس ضعفا أو هروبا من المسؤولية وخدمة المنطقة، لكن من أجل مصلحة الهيئة نفسها وتيسير المهمة على أعضائها الجدد لتجاوز المشاكل و العقبات.

وأتمنى التوفيق للجميع.

والسلام عليكم.

إمضاء: محمد ايت ايدير

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.