.عبداللطيف الكامل
حظيت الأستاذة ماجدة الداودي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملقبة بالقاضية الحديدية في الصرامة وتطبيق القانون،بتكريم خاص واستثنائي بمدينة أكَادير ،من قبل رجال القضاء والقانون والإعلام على هامش الندوة الوطنية التي نظمها مكتب الودادية الحسنية للقضاة باستئنافية أكَادير والجامعة الملكية لكرة القدم،حول عدة مقاربات لمحاربة الشغب داخل الملاعب الرياضية،وذلك بنادي القضاة بأكَادير،يوم 5 دجنبر2019.
فعلى هامش هذه الندوة الوطنية الكبرى،تم تكريم عدة فعاليات مختلفة في الرياضة والقانون والقضاء من بينهم الأستاذة التي تعد من النساء الأستاذات اللواتي نجحت في ولوج مهنة القضاء حيث تخرجت من المعهد العالي للقضاء بالرياط في1993،واشتغلت في بداية مشوارها المهني بمحكمة الإبتدائية بمكناس منذ تعيينها إلى حدود سنة 2002 حيث تم تعيينها بابتدائية إنزكَان لتعمل بها رئيسة غرفة في منازعات الشغل ثم رئيسة غرفة جنحي السير.
وبمحكمة إنزكَان ارتقت الأستاذة ماجدة الدوادوي إلى الدرجة الثانية في سلم الارتقاء في هذه المهنة وبعدها ارتقت إلى الدرجة الأولى والدرجة الإستثنائية،وبعدها انتقلت إلى محكمة الإستئناف بأكَادير لتعمل مستشارة بغرفة منازعات الشغل،وفي 23 يوليوز 2016 شاركت في انتخابات المجلس الأعلى للقضاة وفازت بنسبة كبيرة بلغت 93،61 في المائة من الأصوات على مستوى محاكم المملكة.
واستنادا إلى الشهادات التي قيلت في حقها،أثناء تكريمها بمدينة أكَادير،عرفت الأستاذة لدى القاضيات والقضاة الذين اشتغلت إلى جنبهمبمواقفها الثابتة ونزاهتها واستقامتها ونظافة يدها وبشخصيتها القوية وحبها للخيروتفانيها في خدمة مهنة القضاء ودفاعها المستميت عن إعلاء كلمة الحق وضمان استقلال السلطة القضائية،بل أكثر من ذلك،تقول الشهادات،عرفت الأستاذة في مهنة القضاء بالنزاهة والصرامة في تطبيق القانون حتى سميت بالقاضية الحديدية.
هذا وازدادت المحتفى بها بمدينة مكناس حيث بها تربت وتعلمت أبجديات القراءة والكتابة إلى أن استوى عودها وتفوقت في دراستها الإبتدائية والإعدادية والثانوية إلى أن حصلت على الباكلوريا ثم ولجت كلية الحقوق بفاس لتتوج مسيرتها الجامعية بالحصول على الإجازة في القانون الخاص سنة 1991.
ومكنتها ترسانتها المعرفية والقانونية من الإلتحاق بالمعهد العالي للقضاء بالرباط وبعد تخرجها سنة 1993ستلج مهنة القضاء من بابه الواسع بداية من اشتغالها بمحكمة مكناس ثم إنزكَان فأكَادير ثم عضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
