كشفت مصادر مطلعة للجريدة أن مجموعة من المستشارين بجماعة أكادير استغربوا من وجود بريد إلكتروني يعتقد أنه في اسم شركة خاصة بأكادير ،ضمن قائمة العناوين البريدية التي تتوصل بالملفات الخاصة بأعضاء المجلس الجماعي
وتبعا لذلك، أبدت تلك الأوساط استغرابها من تغاضي مصلحة التواصل بالمجلس الجماعي لأكادير عن الأمر، رغم وجود دورية من وزارة الداخلية ، تفرض على الجماعات المحلية التواصل مع المواطنين عبر “الإيميل” مع مراعاة المعلومات المستثناة من ذلك.
وصلة بالموضوع طالبت الأوساط ذاتها بضرورة فتح تحقيق في الأمر، خاصة بعد أن انتهى إلى سمعهم وجود عضو جماعي مرتبط بتلك الشركة التي تمارس نشاطها داخل مدينة أكادير، على اعتبار أن تلك الملفات التي ترسلها مصلحة التواصل خاصة بأعضاء المجلس فقط .
وحاولت الوسيط ربط الاتصال بالنائب المكلف بالتواصل من أجل الحصول على وجهة نظره في الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن دون مجيب.
