انعقد يوم الخميس 18 صفر 1441هـ الموافق لـ 17 أكتوبر 2019اجتماع لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، خصص للمدارسة والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، بالإضافة إلى المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، ليوجه بعد ذلك شكره لجميع أعضاء الحكومة مهنئا إياهم على الثقة المولوية المليكة السامية التي حظوا بها لتعيينهم في هذه الحكومة التي تعد استمرارا للحكومة السابقة.
وشكر رئيس الحكومة، بالمناسبة أحزاب التحالف الحكومي لأن “إخراج الحكومة، مع ما عرفته من تقليص كبير، عمل مشترك تطلب مجهود الجميع ولم يكن سهلا، لكننا نجحنا”، موضحا أن التقليص كان ضروريا لأنه “سيمكننا من نجاعة أكبر، وتنسيق أفضل، والتقائية أحسن في العمل الحكومي، بما ينعكس إيجابا على تنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع بطريقة فاعلة”.
كما توجه بالشكر للوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا الحكومة، على ما قاموا به من أعمال وبذلوه من جهود في إطار مهامهم ومسؤولياتهم.
واعتبر السيد الرئيس أن هذه الحكومة تعد استمرارا للحكومة السابقة، وأن “أمامها مهاما جسيمة وأهدافا كبرى، سواء تلك الواردة في الخطب الملكية السامية أو في البرنامج الحكومي، ستستمر في تنفيذها وتطبيقها”، وتشتغل وفق أهداف واضحة وإجراءات محددة وطريق سالك، مؤكدا أننا “نحتاج إلى رفع وتيرة العمل لمصلحة المواطنات والمواطنين”، متمنيا التوفيق لجميع أعضاء الحكومة.
وبخصوص مشروع قانون مالية 2020، أبرز الرئيس أن هذا المشروع استمر في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل، سواء من خلال تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع التعليم والرفع من جودته وتعميمه، ودعم التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الصحية. إن القطاعات الثلاثة، يوضح رئيس الحكومة، “ذات أولوية كبيرة، والتي أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة. وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن من أولويات هذا المشروع أيضا تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري، الذي وضعت له المخططات المديرية المتعلقة بالاختصاصات التي ستنقل أو التي ستفوض وأيضا الإمكانات المالية والبشرية التي يجب توفيرها جهويا لإنجاح هذه العملية. وبفضل هذه المخططات “ستصبح لدينا الخريطة الكاملة”، يقول رئيس الحكومة، “لبدء التنزيل الفعلي وفق ما نص عليه ميثاق اللاتمركز الإداري”، كما حددت الحكومة ضمن أولوياتها إنجاح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
التوجهات الكبرى:
يرتكز مشروع قانون المالية على أربع أولويات:
أولا: الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين:
باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.
ثانيا: إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة:
وذلك من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية
باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، ومن خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
رابعا: إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة:
بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
التدابير:
– تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر احداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم.
– مواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025 ” عبر احداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات.
– تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية
– تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي.
– مواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة).
– تخصيص 9.6 مليار درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة.
– مواصلة وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي عبر دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشروع في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
ويأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل مجموعة من الالتزامات نلخصها إجمالا فيما يلي:
– الكلفة المالية للحوار الاجتماعي المحددة في مبلغ 6 مليار درهم برسم سنة 2020 تضاف الى 5.3 مليار درهم المرصودة خلال السنة المالية 2019،
– تعبئة الموارد المالية المرصدة للجهات،
– قيمة الارجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10 ملايير درهم.
وفي نفس السياق، فقد أكد السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة على ضرورة اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، تتمثل في:
– ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة،
– اللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية،
– التدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية،
– مواصلة عمليات الخوصصة.
مؤشرات:
ويهدف مشروع قانون المالية إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%، وذلك بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.
المصادقة على ثلاث مشاريع مراسيم تتعلق بـ:
كما تدارس المجلس وصادق على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2020، ويتعلق الأمر بـ:
1. مشروع مرسوم رقم 2-19-845 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء الى كل أداة مالية أخرى.
2. مشروع مرسوم رقم 2-19-846 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
3. مشروع مرسوم رقم 2-19-847 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
