منوعات

أين رئيس جماعة أكادير؟ غياب الرئيس يضع الوالي أمزازي أمام اختبار المادتين 109 و21!

يطرح استمرار غياب رئيس جماعة أكادير عن الواجهة، مقابل تفويض عدد من اختصاصاته إلى نوابه، تساؤلات مؤسساتية وقانونية بشأن طبيعة تدبير شؤون الجماعة، وحدود هذا التفويض، ومدى استمرار الرئيس في ممارسة المهام والمسؤوليات التي يخولها له القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ولا يتعلق الأمر بمجرد عدم ظهور الرئيس في بعض الأنشطة أو الاجتماعات، أو غيابه عن مكتبه، بقدر ما يتعلق بمدى حضوره الفعلي في تدبير شؤون الجماعة، والإشراف على مصالحها، وتتبع الملفات والمشاريع، وتحمل المسؤولية السياسية والإدارية المرتبطة برئاسة المجلس.

التفويض لا يعني التخلي عن المسؤولية

في هذا السياق، تنص المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على إمكانية تفويض رئيس المجلس بعض صلاحياته إلى نوابه، بقرار يحدد القطاع المفوض لكل نائب، مع احتفاظ الرئيس بمسؤوليته ومراقبته.

وبالتالي، فإن تفويض الاختصاصات يظل إجراءً قانونياً عادياً، ولا يشكل في حد ذاته دليلاً على غياب الرئيس عن ممارسة مهامه، ما دام مستمراً في الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإشراف على تدبير شؤون الجماعة.

غير أن النقاش يكتسب أبعاداً أخرى عند استحضار المادة 109 من القانون نفسه، التي تنص على أنه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهراً، خلفه مؤقتاً، بحكم القانون، أحد نوابه حسب الترتيب، في جميع صلاحياته.

وهو مقتضى قانوني يختلف عن التفويض العادي المنصوص عليه في المادة 103، ويستحق التوضيح بشأن مدى انطباق شروطه على الوضعية الحالية لرئاسة جماعة أكادير.

المادة 20 والمادة 21.. متى يصبح الغياب وضعية انقطاع قانوني؟

من جهة أخرى، تحدد المادة 20 حالات الانقطاع عن مزاولة المهام، ومن بينها الانقطاع دون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين.

وتأتي المادة 21 لتحدد المسطرة القانونية الواجب اتباعها في هذه الحالة، إذ تخول لعامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، توجيه إعذار إلى رئيس المجلس لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام، بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم.

وفي حالة عدم استجابة الرئيس بعد انصرام هذا الأجل، يحال الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.

وبذلك، فإن تفعيل المادة 21 ليس إجراءً تلقائياً لمجرد تداول معطيات عن غياب الرئيس، وإنما يرتبط بثبوت الشروط القانونية المحددة في المادة 20، واحترام المسطرة المنصوص عليها قانوناً.

مسؤولية الوالي أمزازي.. هل تستدعي الوضعية توضيحاً مؤسساتياً؟

أمام هذه المقتضيات، تبرز مسؤولية والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، في التحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لممارسة رئيس المجلس لمهامه، كلما توفرت معطيات جدية تستدعي ذلك.

والسؤال المطروح هنا ليس المطالبة باتخاذ إجراء قانوني مسبقاً، وإنما معرفة ما إذا كانت ولاية جهة سوس ماسة قد وقفت على الوضعية الفعلية لممارسة رئيس جماعة أكادير لاختصاصاته، وما إذا كانت شروط تطبيق المادة 109 أو، عند الاقتضاء، المادتين 20 و21 متوفرة.

فجماعة أكادير، باعتبارها مؤسسة منتخبة تدبر شؤون مدينة كبرى، تحتاج إلى وضوح في المسؤوليات، واستمرارية في اتخاذ القرارات، وتتبع المشاريع والملفات التي تهم الساكنة والفاعلين الاقتصاديين.

وبين مشروعية التفويض وضرورة استمرار الرئيس في أداء مهامه، يبقى التوضيح المؤسساتي مطلوباً لوضع حد لأي التباس بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية الفعلية عن تدبير شؤون المجلس.

فهل ستبادر ولاية جهة سوس ماسة إلى توضيح الوضعية القانونية لرئاسة جماعة أكادير؟ وهل يتعلق الأمر بتفويض عادي للاختصاصات، أم بغياب تنطبق عليه مقتضيات المادة 109، أم أن المعطيات تستدعي التحقق من شروط الانقطاع المنصوص عليها في المادتين 20 و21؟

أسئلة تفرض نفسها في انتظار توضيحات رسمية، لأن تدبير الشأن المحلي لا يحتمل الغموض في المسؤوليات، ولأن احترام القانون يقتضي التمييز بين التفويض المشروع، والغياب المؤقت، والانقطاع عن ممارسة المهام.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى