في خطوة متوقعة دعا أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور الجزائري والمتعلقة بشغور منصب رئاسة الجمهورية.
قائد الجيش الجزائري وفي تصريحات نسبت اليه خلال زيارته للمنطقة العسكرية الرابعة بناحية ورقلة، أكد على أنه من الضروري تبني حل يتوافق حوله جميع الأطراف، على أن يكون مؤطرا دستوريا.
قايد صالح وفي ذات تصريحاته التي نقلتها شبكة BBC البريطانية، حذر من امكانية توظيف المظاهرات التي يعرفها بلد المليون شهيد منذ قرابة شهر، من طرف ما اسماها “عناصر معادية” من داخل البلاد وخارجها.
يذكر أن المادة 102 من الدستور الجزائري تنص على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
