يتجه مجلس جماعة أكادير إلى الدخول في خلاف مع المحلات التجارية وأرباب المقاهي والمطاعم بعد أن قرر إدخال تعديلات على القرار المستمر بشأن فتح وإغلاق المحلات التجارية بالمدينة.
وحسب القرار المستمر الذي اطلعت عليه جريدة الوسيط الإلكترونية، فإن قرار الإغلاق والفتح للمحلات يبتدئ من الساعة السادسة صباحا إلى حدود الساعة الواحدة صباحا.
ولا يقتصر الأمر على تحديد التوقيت فقط، بل وضع مكتب جماعة أكادير غرامات مالية لكل من خالف القرار، وألزم الراغبين في تغييره أن يتقدموا بطلب لرئيس المجلس الجماعي وأداءهم الواجب المنصوص عليه في القرار الجبائي.
ولم يسلم أصحاب محلات الرقص والمقاهي والمطاعم بدورهم من التطبيق، حيث تم نسخ القرار السابق والمعمول به منذ 1960 المطبق عليهم بالقرار الجديد.
وبناء على ذلك، أبدت بعض الأوساط المهنية والتجار قلقها من هذا القرار الذي جاء به المجلس في دورة أكتوبر دون الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التشاركية معهم، وهو ما يتطلب اتخاذ قرار للتراجع عنه قبل التصديق عليه في الدورة
