تتوالى القرارات الفجائية المتخذة من طرف جماعة أكادير بشأن إغلاق الطريق أمام السيارات و الدراجات، في اتجاه المعلمة السياحية للمدينة أكادير أوفلا ، فبعد قرار الفتح الذي أثار موجة من التفاعل واسعين في صفوف المواطنين، بادرت جماعة أكادير ، إلى اتخاذ إجراء جديد يتمثل في إغلاق الطريق أمام السيارات و الدراجات، دون أن يكون هذا الإجراء مواكبا بإعلان مسبق.
وذهب عدد من المواطنين في تعليقاتهم على القرار الجديد إلى القول إنه يعكس “ارتجالية” القرارات التي تتخذها جماعة أكادير في تدبير السير والجولان بالمدينة لخدمة أجندة استثمارية.
وفي هذا الإطار قال محمد باكيري عضو جماعة أكادير أن الجدل الذي رافق تنفيذ المقرر من جهة بتأخير إزالة العلامة بأكادير اوفلا و من جهة أخرى بنصب علامة جديدة بمكان أخر بالطريق المؤدي الي القصبة يكشف عن ارتباك في اتخاذ القرار و عن ارتباك في تنفيذه .
وتعليقا على القرار الجديد، أكد النائب الرابع بمجلس جماعة أكادير ، عبد الله بولغمير،في تصريح له لجريدة “الويسط” أن المنع اتخذ كقرار جماعي مؤقت بناءا على ملاحظات عاينتها لجنة السير والجولان بعد المعاينة الميدانية التي قامت بها يوم 26 يونيو2024.
أما بخصوص أسبابه ، فقد أرجعه المصدر المذكور إلى “ التحديات الأمنية والمخاطر الكبيرة التي تواجه الزوار والمارة نتيجة لحوادث السير المتكررة في المنعرجات الطرقية المؤدية إلى القصبة بسبب القدرة الإستيعابية للسيارات في فصل الصيف.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كان منع المواطنين من بعض حقوقهم كحرية التنقل نحو القصبة لخدمة مشروع استثماري مجاور قال عبد الله بولغمير “، إن “الحقوق الفردية مضمونة بقوة القانون والدستور
ولكن لا ينبغي أن نغفل أن الحوادث المتكررة بعد السماح للسيارات الخاصة بالصعود إلى أكادير اوفلا تزايد بشكل يفرض نفسه.
وتابع المتحدث أن القرار مؤقت ولا يشمل سيارات الأجرة و حافلات النقل الحضري إلى حين تهيئة المربد الرئيسي للقصبة وتثبيت وحدة أمنية للأمن الوطني بالمنطقة.
