أقدم عضو من المكتب المسير للنادي الملكي للتنس بأكادير على رفع دعوى قضائية على المجلس الجماعي لاكادير للمطالبة برفض طلب إقتناء جزء من العقار المحتضن لنادي التنس بأكادير
وتشير رسالة وجهها العضوا المذكور إلى والي جهة سوس ماسة إلى أن دواعي رفع هذه الدعوى راجعة بالأساس إلى أن «هذه البعقة سجل بها تقييد إحتياطي على الرسم العقاري الذي إستخرجته جماعة أكادير ».
واستند المطالب بوقف إقتناء العقار إلى الأمر الصادر عن المحكمة الإبتدائية بأكادير ، الذي ينص على أن «تمديد مفعول التقييد الإحتياطي المقيد على الرسم العقاري إلى حين البث في الموضوع »
كما سجل العارض للدعوى أنه واعتبارا لكون البقعة المعنية تقع في الملك الخاص وأن ضمها الي الملك الجماعي يعد خرقا جسيما للقانون ونظرا لما بينهما من اختلاف في التصيمم و اعتبارا لكل ذلك، فإن ما أقدمت عليه جماعة اكادير ، حسب المصدر ذاته يعد خرقا جسيما للقانون التعمير.
وطلب العضو المذكور والي الجهة عدم التأشير على النقطة المطروحة في جدوال أعمال دورة ماي العادية إلى حين بث القضاء في الموضوع وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
