قرر مجموعة من المنتخبين المحسوبين عن فريق العدالة والتنمية على مستوى أكادير اللجوء إلى المحكمة الإدارية قصد الطعن في “برنامج العمل”، الذي تمت المصادقة عليه في دورة دجنبر الماضي.
وذكر الفريق في المراسلة التي يتوفر عليها موقع الوسيط ، أن مشروع عمل الجماعة الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 دجنبر 2022، شابت إعداده العديد من الاختلالات القانونية والمسطرية
وحسب مضمون نفس المراسلة ، فإن منتخبي البجيدي يعتبرون أن التصويت على البرنامج، وإدخال تعديلات غير قانونية عليه في محضر رسمي ،يعد تصرف غير قانوني و تطاولا على اختصاصات المجلس الجماعي .
ومن الاختلالات المسجلة كذلك، يقول “مصباح” جماعة أكادير، إن التعديل في بعض الميزانيات في وثيقة مشروع برنامج العمل وكذا تعديل في تواريخ بداية ونهاية العديد من المشاريع ، فضلا عن حذف بعض منها يعد خرقا قانونيا مفضوحا ويضرب في صدقية المعطيات المتضمنة في الوثيقة
يذكر أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير قد رفع مذكرة مطلبية لوالي جهة سوس ماسة أحمد حجي، تتعلق بعدم التأشير على مقرر المجلس الجماعي لأكادير المتعلق بالمصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة 2022-2027، إلا أنه لم يتلق أي جواب عنها.
