أفادت مصادر مطلعة أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير تقدم ، بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير من أجل الطعن في محضر اجتماع المجلس الجماعي الذي تضمن “برنامج العمل برسم الدورة الاستئنافية لشهر أكتوبر من السنة 2022 و يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وأفادت نفس المصادر أن فريق المصباح تفاجأ بإدخال تعديلات غير قانونية في مشروع عمل الجماعة في محضر رسمي مما يعد تصرف غير قانوني و تطاولا على اختصاصات المجلس الجماعي .
وأضافت نفس المصادر، أن التعديل في بعض الميزانيات في وثيقة مشروع برنامج العمل وكذا تعديل في تواريخ بداية ونهاية العديد من المشاريع وإدخالها في محضر رسمي عكس ما عرض في الدورة يعد خرقا قانونيا مفضوحا ويضرب في صدقية المعطيات المتضمنة في الوثيقة.
وحاولت جريدة “الوسيط ” معرفة رأي كاتب مجلس جماعة أكادير ، إلا أن هذا الأخير ، فضَّل، في اتصال لجريدة “الوسيط ”، عدم التعليق على الموضوع في الوقت الراهن و إحالة الجريدة على النائب المكلف بالشؤون القانونية .
