متابعة – عزيز بنحمو
أكد رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين محمد الدرويش، في تصريح صحفي، أن الأوضاع التي تمر بها منظومة التربية والتعليم في وضع مضطرب لا يرض أحدا بسب الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي، مثمنا تدخل رئيس الحكومة لتجاوز حالة الاحتقان في القطاع، داعيا إلى التدخل عاجلا لإعادة الأمور نحو سيرها العادي والطبيعي، بتحقيق مطالب الشغيلة التعليمة واستعادة التلميذ حقه المشروع في تعليم جيد، وتحقيق رهان القضية الثانية بعد الوحدة الترابية.
جاء ذلك إثر تزايد الإضرابات التي أعلنت عنها التنسيقيات المتعددة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية جوابًا تقديم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشروع مرسوم النظام الأساسي لأساتذة و إداريي التربية الوطنية بمختلف أطرها.
وكشف رئيس المرصد اضطراب الوضع المتمثل في ضياع الزمن المدرسي لبنات و أبناء الشعب المغربي إذ لم يتجاوز زمن التحصيل اثنان في المائة ، و كذا في التحاق التلاميذ في مجموعة من المدن بالأساتذة تضامناً معهم ، بل بلغ الأمر إلى حد إعلان جمعيات للآباء تضامنها مع هيئة التدريس، مبينا تطور الاحتجاجات أن مجموعةً من الأمهات و الآباء ببعض المدن أعلنوا عن احتجاجهم و امتعاضهم لضياع الزمن الدراسي لأبنائهم الشيء الذي قد يتسبب في أوضاع اجتماعية لا نريدها لبلدنا في أجواء دولية متوثرة ومضطربة غير متنبإ بمستقبلها .
و ثمن الأستاذ محمد الدرويش التجاوب السريع للسيد رئيس الحكومة من أجل وضع حد لإضرابات الشغيلة التعليمية، مجددا التأكيد على الأدوار التمثيلية والترافعية للنقابات التعليمية دفاعاً عن المهنة والأستاذية بكل مستوياتها و أجيالها و ملفاتها ومطالبها المشروعة.
ويرى المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أن التعديلات يجب أن تمس شكل المرسوم المحتج على مقتضياته من حيث صورته القانونية وتراتبية القوانين، مؤكدا أنه لا يجب أن يناقض المرسوم ظهيرًا أو قانوناً ، كما هو الأمر بخصوص سن 30 سنة للالتحاق بالتعليم رغم خصوصية القطاع أو إيراد حفنة من العقوبات يؤطرها قانون الوظيفة العمومية، وإثباتها في المرسوم، مما يكشف حسب المصدر على أن ” التعاقد ” مازال ساري المفعول.
وشدد محمد الدرويش على أن الحكومة أمام خيارين، إما إلغاء المرسوم وذلك من تاريخ التوقيع على الإلغاء إذ يكون المرسوم مفعلا بين تاريخ الإصدار في الجريدة الرسمية وتاريخ توقيع الإلغاء، وإما سحب المرسوم و يكون ذلك من تاريخ إصداره وهو الأفضل في اعتقاد المرصد، وتابع ” ثم تنطلق اجتماعات تعديل مواد المرسوم المسحوب وتجويده ،ويمكن ألا يتجاوز ذلك – إذا توفرت الارادة الجماعية و الصدق و المصداقية والشفافية و الصراحة لدى الجميع ( حكومة و نقابات من جهة و نقابات و تنسيقيات من جهة أخرى ) – الشهر الواحد حتى يتم إدراج المرسوم الجديد في ميزانية 2024 و يعود الاستقرار للمنظومة”
وفي الأخير دعا السيد رئيس المرصد رئيس الحكومة إلى الزيادة في أجور أسرة التربية والتكوين، ملتمسا من الجميع ضرورة استحضار القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة والتي أولها جلالة الملك محمد السادس عناية خاصة في كل خطبه منذ 1999 الى اليوم.
