أكد رئيس فريق منتخبي حزب البيجيدي بالمجلس الجماعي لأكادير لحسن المساري أن أداء الأغلبية المسيرة يتسم بنوع من التضارب الحاصل في المواقف المتناقضة خلال دورات المجلس وهذا ناتج عن عدم وضوح الرؤيا التدبيرية لبعض الملفات
وأضاف رئيس فريق منتخبي حزب البيجيدي في حوار مع «الوسيط»، أن فريقه وجه عدة أسئلة كتابية في عدد من النقط وما زال المجلس لم يبادر في الإجابة عنها
ويكشف المساري في ذات الحوار عن موقف فريقه من مجموعة من القضايا المرتبطة بالتدبير بالمجلس، وكذا برنامج عمل الجماعة بالإضافة إلى مراسلة الوالي في الموضوع.
كما يقدم المساري في هذا الحوار، موقف البيجيدي من الغموض الحاصل في قرارات التفويض الخاصة بنواب الرئيس ومجموعة من الملفات الأخرى التي تهم الشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية بالمدينة ، فضلا عن الانسجام مع باقي مكونات الأغلبية
حاوره: ابخاسن يعقوب
وفي ما يلي نص الحوار:
بداية هل ترون أن المعارضة التي تنتمون إليها تتفاعل مع مختلف القضايا المطروحة للنقاش لدى الرأي العام الأكاديري ؟
فريقنا في المجلس حرص منذ بداية الولاية الحالية على التفاعل مع القضايا المطروحة للنقاش، وقد بادر إلى إثارة جملة من القضايا سواء عن طريق بلاغات أو بيانات أو عن طريق مسائلة المكتب، كما عقد عدة لقاءات مع فعاليات ميدانية وجمعوية فاعلة حول عدد من القضايا .
وفضلا عن ذلك قدمنا عدة أسئلة كتابية في عدد من النقط وننتظر أن يبادر المجلس بالإجابة عن بعض الأسئلة العالقة.
بالنظر إلى المؤشرات الراهنة إلى حدود هذه الفترة من تكوين المجلس، هل يظهر لكم أن أداء الأغلبية المسيرة يظهر عليها نوع من الانسجام ؟
لا شك في أن الجميع يتابع التضارب الحاصل والمواقف المتناقضة لمكونات الأغلبية خلال دورات المجلس وهذا ناتج عن عدم وضوح الرؤيا التدبيرية لبعض الملفات، حيث تم تسجيل تناقضات في التصويت خلال الدورات على بعض النقط وأيضا الخرجات الإعلامية المتناقضة للأغلبية المسيرة مما ينعكس سلبا على الفاعلية التدبيرية لبعض الملفات وتأكيد عدم انسجام المواقف.
من جانب آخر ألا ترون أن هنالك غموضا كبيرا حول قرارات التفويض الخاصة بنواب الرئيس وأن بعض المستشارين يمارسون اختصاصات بعض النواب ؟
للأسف وجهنا سؤالا مباشرا للرئيس في إحدى الدورات حول قرارات التفويض الخاصة بنوابه ولم نتلق أي جواب في الموضوع وبالتالي هناك علامات استفهام حول التداخلات الحاصلة اليوم واستفراد البعض بأغلب القرارات في غياب تام لبعض النواب ، وفي تجاهل للقانون التنظيمي 14-113 المحدد لأدوار المستشار الجماعي، يحاول بعض مستشاري الأغلبية ملأ فراغ غياب بعض النواب وهذه ممارسات جديدة على التدبير الجماعي
راسل فريقكم بالمجلس الجماعي لأكادير والي جهة سوس ماسة ملتمسين منه عدم التأشير على مقرر الدورة المتعلق بالمصادقة على مشروع برنامج عمل جماعة أكادير أين وصل هذا المطلب؟
كما تابع كل المهتمين بالشأن المحلي ففريق العدالة والتنمية أوضح الاختلالات والأخطاء الكثيرة والغير مفهومة عند الأغلبية نفسها والتي انتقد بعضها هذا العمل وبالتالي كان لزاما علينا إتباع المساطر القانونية من أجل تطبيق القانون وتفادي هدر الزمن التنموي .
وكانت الخطوة الأولى توضيح هذه الاختلالات الإجرائية والقانونية للرأي العام والخطوة الثانية هي مراسلة السيد الوالي في الموضوع ،لأنه في رأينا الإعداد والمصادقة على هذا البرنامج لم تحترم في المقتضيات القانونية.
وفي هذا الصدد نشير أننا لا زلنا ننتظر جواب السيد الوالي حول المذكرة التي أودعها الفريق لدى المصالح الولائية.
المتابع موضوعيا لأداء فريقكم طيلة هذه المدة، يسجل عدم انسجامكم مع باقي مكونات المعارضة خصوصا في بعض القضايا والملفات التي دبرتموها في الفترة السابقة ما تعليقكم حول الأمر؟
بالنسبة إلينا المواقف التي اتخذناها في المرحلة السابقة اتبتث صحتها وتبنتها الأغلبية المسيرة اليوم، ولكن بقية أطراف المعارضة لها وجهة نظر نحترمها ومن الطبيعي أن تكون لها مبرراتها.
ولكن الغريب هو أن يكون هناك تناقض بين موقف الأمس واليوم لبعض الأحزاب المساهمة في التدبير اليوم ونحن نقول بأن استحضار المصلحة العامة هو المحدد لكل موقف سواء لما كنا في الأغلبية أو اليوم ونحن في المعارضة .
في الشأن الحزبي ما حقيقة ما يتم تداوله بشأن وجود خلافات بين أعضاء من الكتابة المحلية ومنتخبي العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي حول بعض القضايا ؟
هذا الأمر غير موجود بتاتا وليس هناك أي خلافّ، والحزب له أسس وقواعد متينة ومساطر الاشتغال لا تترك مجالا للخلافات خصوصا بين المؤسسات ولحد الساعة وباعتباري رئيس الفريق لم يحدث أن كان هناك صدام أو تعارض مع أعضاء الكتابة المحلية وكل مؤسسة تشتغل وفق الضوابط المعمول بها داخل الحزب وفي تكامل وانسجام مع المصلحة العامة.
