حسام الكوينة
اصدرت هيئات المجتمع المدني بجماعة تامري بيانا تنديديا للرأي العام المحلي ضد العشوائية التي تميز عمل المكتب المسير للمجلس الجماعي للتامري، حيث اعتبرت طريقته في التسيير تكريس لمنطق المحسوبية والزبونية والولاءات في في كيفية تدبير المال العام.
ذات الفعاليات الجمعوية والبالغ عددها 16 جمعية موقعة على البيان الذي توصلنا بنسخة منه، اتهمت المجلس الجماعي للتامري بمحاولة استفزازها في أشغال دورة فبراير الأخيرة من خلال إقرار نقطة المنح الخاصة بالجمعيات في جدول أعماله، حيث عمد المكتب المسير للمجلس الجماعي والمحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى إقصاء عدة جمعيات اعتبرها البيان جادة وفاعلة، من المنح دون توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك، وهو ما وصفته هذه الهيئات بالإقصاء الممنهج.
هذه الممارسات وحسب ما جاء في البيان تجسد بالملموس ارتجالية في عمل المجلس الجماعي للتامري وضبابية معاييره، وبالتالي الوضعية الكارثية التي آل إليها التسيير داخل المجلس.
هيئات المجتمع المدني بتامري أكدت في ذات بيانها الموجه للرأي العام المحلي والجهوي والوطني، على شجبها للتمييز السلبي الحاصل بين الإطارات الجمعوية العاملة بالجماعة، والمعتمد على منطق الولاءات والمحسوبية والزبونية والمقاربات السياسوية الضيقة التي لا تخدم بأي حال من الأحوال الصالح العام للجماعة، كما عبرت عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين والمتجسد في التوزيع الغير العادل للدعم العمومي والذي هو في الأصل أموال عمومية، يجب أن يستفيد منها مستحقوها بعيدا عن حسابات اللحظة الانتخابية الضيقة، مادام المجلس الجماعي مؤسسة عمومية وليس ضيعة خاصة لأعضاء المجلس واستحضار مقاييس موضوعية على أساسها يتم التوزيع.
الفعاليات الجمعوية نبهت ايضا إلى كون المجلس الجماعي للتامري يستهين بعمل الجمعيات ودورها، حيث دعته الى أن يبقى مجلسا لجميع الساكنة وأن يتعامل على قدم المساواة مع جميع الفرقاء المدنيين خدمة لما فيه مصلحة الجماعة بعيدا عن الولاءات والحزازات السياسية الغير المستساغة في التعامل مع الإطارات المدنية بل اتهمته بمحاولة إقبار نموذج تنموي ثقافي وجمعوي خلاق بالمنطقة.
واستنكر النسيج الجمعوي لطريقة عقد دورات المجلس الجماعي والتي تقام بشكل مغلق في وجه الفعاليات الجمعوية وحرمانهم من المعلومة لمتابعة الشأن المحلي، اضافة عدم عقد اجتماعات ولقاءات تواصلية سواء مع الساكنة وكذا الفعاليات الجمعوية، علما بأن هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، مازالت لم تحدث بعد.
البيان تحدث ايضا عن سوء تطبيق مقتضيات القانون 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية وطمس الحقوق الواردة به مما يسبب في طمس ثقافة التطوع بالمنطقة وبالتالي تنديدنا واستنكارنا لمثل هذه الممارسات والأساليب الإقصائية التي تتنافى ومقتضيات الدستور، (تكافؤ الفرص، المساواة، الحق في الوصول إلى المعلومة…).
وطالب البيان التنديدي المجلس الجماعي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ الاستفادة من أجل معرفة “المنطق” المعتمد في توزيع الدعم واتضاحه للفعاليات الجمعوية ومعها ساكنة الجماعة، حيث تشبثت هذه الفعاليات بمطالبها العادلة ومؤكدة النضال من أجلها بكل الأساليب القانونية والخطوات النضالية التي سيقررها النسيج الجمعوي والتي يضمنها لنا دستور المملكة إلى غاية تحقيق المطالب.
يذكر ان هيئات المجتمع المدني بتامري قد قامت بمراسلة كل من وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة من اجل ايجاد حل لهذا الاشكال العويص.
