أصدرت محكمة يمنية تابعة للحوتيين أحكاما بإعدام 30 شخصا من حزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث يتوزع المحكوم عليهم بين طلبة و أساتذة و اكاديميون حسب مصادر اعلامية.
وقد وجهت المحكة تهما عدة للمحكومين كتشكيل خلايا لتنفيذ تفجيرات واغتيالات ورفع إحداثيات للغارات الجوية، وبدعم ومساندة ما يصفه الحوثيون بـ”العدوان على اليمن”، في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي.
من جانبها طالت منظمة العفو الدولية، بإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح المختطفين، أما رئيس منظمة سام للحقوق والحريات في جنيف توفيق الحميدي فقد أكد على أن الأحكام منعدمة قانونيا، لأنها صدرت عن محكمة ليس لها أي ولاية قانونية.
للإشارة فإن اليمن تعرف صراع عسكرا بين الحوثيين و التحالف السعودي الاماراتي منذ سنة 2015 راح ضحيته الالاف من اليمنيين.
