غرفة الفلاحة بسوس ماسة تدخل على خط ردم الابار بإقليم طاطا وتراسل المسؤولين الترابيين في الموضوع 

عبر عدد من الفلاحين بإقليم طاطا، عن استنكارهم وامتعاضهم من القرار الذي اتخذه عامل اقليم طاطا، والذي يقضي بهدم وردم الابار التي لا تتوفر على رخصة والتي تعد بالعشرات، هذه الخطوة التي استنكرها  العديد من المتتبعين واعتبروها  مضرة بالفلاحة الوطنية وبالتالي بالاقتصاد الوطني.

وتوصلت الوسيط بريس  بعدد من الفيديوهات التي توثق لحظة قيام رجال السلطة بردم الابار الفلاحية المتواجدة بعدد من الاراضي المخصصة لزراعة البطيخ الاحمر (الدلاح) على مستوى دوار تيزونين جماعة توزونين قـيـادة أيت وابلي دائرة أقا إقلـيـم طاطا، وسط استنكار مالكيها الذين تكبدو خسائر تقدر بعشرات الملايين.

وفي اتصال هاتفي  بالفلاح المتضرر من بين العديد منهم  (م.م)، أكد أن هذا الاجراء تسبب له بخسارة لا تقل عن 30 مليون سنتيم، خصوصا أنه قام بتجهيز الارض وتهييئها وبالمعدات اللازمة استعدادا لغرس فاكهة البطيخ الاحمر، بالإضافة إلى أنه قدم شيكات لموردي (الغرس) و(الزريعة) والاسمدة وغيرها على أساس تسديدها بعد جني المحصول، مؤكدا أنه الان مهدد بالسجن والافلاس جراء هذا القرار غير محسوب العواقب.

وأضاف ذات المتحدث، أنه ليس ضد فرض القانون، ولكنه ضد اتخاذ اجراءات بشكل استعجالي بدون استعمال الحكمة وبدون مراعاة ظروف الفلاح الذي يضحي بالغالي والنفيس مقابل تنمية الاقتصاد الوطني والمهدد بالخسارة والافلاس في أي لحظة، إذ لا يمكن أن يتم اتخاذ هذا القرار والتشديد في تطبيقه بين ليلة وضحاها، موضحا أنه بدأ في تجهيز أرضه الفلاحية منذ شهر ماي المنصر م تحت انظار السلطات والمجالس المنتخبة، إذ كان يكفي تنبيهه هو وغيره منذ ذلك الحين عوض التريث إلى الان وبالتالي تكبيده وغيره من الفلاحين خسائر كبيرة.

من جانبهم، وجه الفلاحون المتضررون طلب استعطاف لعامل الملك على اقليم طاطا، يرمي إلى رفع الضرر عن الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحي والزراعي بالمنطقة والموافقة على استئنافهم أشغال زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) بالأملاك التي يشغلونها بالاكتراء في الموسم الفلاحي الحالي.

وقال هؤلاء في الطلب الموجه لعام الاقليم أن (أغلب الفلاحين يكترون أملاك فلاحية بمنطقة دوار تيزونين جماعة توزونين قيادة أيت وابلي دائرة أقا إقليم طاطا منذ سنوات متعددة، مما جعل المنطقة تعرف انتعاشا اقتصاديا مهما، لما يمثله قطاع الفلاحة من دور أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إقليميا على الخصوص ووطنيا بصفة عامة بسبب دوره المحوري في ضمان الأمن الغذائي واستقرار الساكنة القروية وانعاش اليد العاملة، خاصة أن هذا القطاع يستهدف اليد العاملة المحلية).

وأضاف المتضررون (أن الموسم الفلاحي قد ابتدأ منذ أواخر شهر شتنبر الماضي كما هو الحال كل سنة، وأنه بحلول هذا الوقت فإن الفلاحين قد قدموا مسبقا طلبياتهم للمستنبتات من أجل الشتائل التي سيحتاجونها لهذا الموسم وتم دفع مستحقاتها سواء كانت كمبيالات أو شيكات أو نقدا مع العلم أن الشتائل لم يبق لها إلا أيام قليلة ليتسلمها الفلاح، وكذلك تم دفع مستحقات كراء الأراضي وتهييئها حرثا وتجهيزا وتسميدا استعدادا لغرس الشتائل، وكل هذا تكلفته باهظة. وإذ بالفلاحين يتفاجؤون بتوقيفهم عن العمل بدعوى صدور قرار من الجهات المختصة. مع العلم أنهم يستغلون هذه الأراضي ويستثمرون فيها منذ سنوات دون مشاكل أو نزاعات لا مع الساكنة ولا مع الغير سواء في الماضي أو الحاضر. زيادة على أن ما يقومون به من استثمار فلاحي لا يؤثر أو يهدد الفرشة المائية بالمنطقة بأي شكل من الأشكال).

وأكد الفلاحون في ذات الوثسقة أنه في حال تنفيذ هذا القرار سيحصل ضرر كبير للفلاحين جراء ضياع الشتائل الجاهزة وكذا لأنهم سيكونون متابعين بديون كبيرة لن يستطيعوا وفاءها للمستنبتات وشركات التجهيز والأسمدة، ما قد يصل إلى الزج ببعضهم في السجون لعدم الوفاء بالديون وتشرد أسرهم الصغيرة بسبب ذلك، كما أن منعهم وحرمانهم من استئناف أشغال الفلاحة بزراعة البطيخ الأحمر سيعني حرمانهم من مصدر عيش أسرهم وسيؤدي إلى تهجيرهم من المنطقة. هذا عدا الضرر الذي سيلمس بشكل تلقائي وأكيد الساكنة سواء العمال منهم الذين ينتفعون من وفرة العمل بالزراعة، وكذا أصحاب الأراضي الذين ينتفعون من مبالغ الكراء، مما سيؤثر سلبا على المنحى الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.

والتمس هؤلاء من عامل صاحب الجلالة من باب الاستعطاف والاسترحام، رفع الضرر، وذلك بالموافقة لهم كفلاحين ومستثمرين في المجال الفلاحي على استئناف أشغال زراعة البطيخ الأحمر بالأملاك التي يشغلونها بالاكتراء في الموسم الفلاحي الحالي الذي ستنتهي مدته في شهر يونيو 2022.

من جانبه وجه رئيس غرفة الفلاحة بسوس طلبا لعامل اقليم طاطا بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة للتراجع عن منع الفلاحين من اتمام غراسة انتاج الدلاح بمناطق مختلف من إقليم طاطا والتوقف عن هدم الآبار وإغلاقها.

والتمس رئيس غرفة الفلاحة بسوس من ممثل وزارة الداخلية، تأجيل العمل بمقتضيات القرار وتنزيله فيما بعد بشكل استباقي وتدريجي وتشاوري مع مختلف الأطراف والفاعلين في القطاع، مراعاة لمصلحة الفلاح وانقادا للموسم الفلاحي الحالي، مذكرا بأن كل الترتيبات قد تمت لبدء عمليات الغرس والإنتاج.

وفي الاطار ذاته أكد متتبعون للشأن الاقتصادي الوطني، ان هذا القرار يعتبر ضربة للإقتصاد الوطني، خصوصا أن فئات عدة ستتضرر منه، كناقلي البضائع والسائقين وموردي المواد الاولية ناهيك عن اليد العاملة والفلاح الذي يعتبر المتضرر الأول.