قضت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء بسجن رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى مؤقتا على ذمة التحقيق في قضايا فساد.
القرار الذي أمر به قاضي تحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، جاء بعد مثول أحمد أويحيى في وقت سابق من اليوم، أمام ذات المحكمة للتحقيق معه في سلسلة من قضايا الفساد اتهم بها أثناء تقلده لمنصب رئاسة الوزراء، خلال فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، حيث امتد التحقيق معه لمدة فاقت الثلاث ساعات.
وبالاضافة الى قضية اويحيى، فقد حركت النيابة العامة الجزائرية عددا من ملفات الفساد المتهم فيها عدد من المسؤولين النافذين ابان رئاسة بوتفليقة للجزائر والتي استمرت لعشرين سنة.
يذكر ان أحمد أويحيى كان يشغل منصب رئيس الوزراء الى غاية أبريل الماضي، قبل أن تجبره الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الجزائر اواخر شهر فبراير الماضي على تقديم استقالته، ومن بعدها الإطاحة بحكم بوتفليقة.
