أغرقت السوق الوطنية بالمنتوجات التركية مما هدد الصناعة المحلية ،بحيث جعل كثير من التجار المغاربة في محن كبيرة، خصوصا في مدن وجدة و واد زم وبني ملال التي تشهد إحتجاجات على الوضع الذي تفاعل معه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية .
معتبرا ذات الفريق أن إتفاقية التبادل الحر مع تركيا “غير منصفة بالنسبة للمغرب”، مشيرا إلى أن العجز التجاري للمملكة يصل إلى 12 مليار درهم.
موضحا الفريق الاستقلالي، أن تركيا لجأت إلى حيل جديدة للتهرب من الزيادة التعريفية التي فرضتها الحكومة المغربية على الملابس التركية بنسبة 90 في المائة، موردا أن السلطات التركية تقوم بتصدير منتجاتها تجاه المغرب عبر مصر والأردن.
من جهتها، قالت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في جلسة الأسئلة البرلمانية الأسبوعية بمجلس النواب، إن “المغرب بلد منفتح على إبرام إتفاقيات دولية، من ضمنها إتفاقيات دولية من الجيل الجديد تحرص على ضمان مصالح المملكة”.
مؤكدة أن السلطات التركية كانت قد أوقفت مشاوراتها مع المغرب ،ولجأت إلى هيئة التحكيم الدولية بمنظمة التجارة لتنظر في قضية فرض المملكة لرسوم على الصلب التركي، بعد تضرر الإنتاج في المغرب.
وتجدر الاشارة أن الإرتفاع المستمر لصادرات المنتجات التركية إلى المغرب ،خلال السنوات الماضية أدى إلى فقدان حوالي 46 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016.
