صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله الخامس، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، وكذا في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية بالبلاد.
وقال وزير الاتصال و الثقافة محمد الأعرج، حسب بلاغ للوزارة (قطاع الثقافة)، أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها.
و يعد هذا القرار بوابة تعزيز الهوية المغربية ،بالحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية ، و لتطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية وتطوير إقتصاد الثقافة وضمان الإنسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.
