للمرة الثانية وفي مدة تقل عن شهر نظم المكتب النقابي لمستخدمات ومستخدمي فندق رحاب بأكادير والمنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اضرابا مفتوحا ضدا على التعسفات اللاقانونية والتي بطلها المسير القانوني للفندق.
المكتب النقابي وفي بيان له توصل الموقع بنسخة منه، تحدث فيه الى كونه ومنذ انخراط “الطبقة الشغيلة لفندق إقامة رحاب في العمل النقابي للتشبت بحقها في العيش الكريم وللتنديد بظروف العمل في زمن الرداءة والتسلط وتسيد فلول من المفسدون وأصحاب الشكارة الذين أتوا على الأخضر واليابس والذين لاهم لهم سوى تكديس الثروات بكل الوسائل وأسرعها على حساب العمال الذين لا حول لهم ولا قوة”.
بيان شغيلة فندق اقامة رحاب بأكادير انتقد وبشكل لاذع طريقة المسير القانوني ا٠ع للفندق في تسيير الفندق الذي هو اصلا موجود في التصفية القضائية، “فعوض انكبابه على إعطاء حلول جذرية للأزمة وعلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”، أقدم هذا المسير على سلوكات وصفها البيان ب”سلوكات همجية على الطبقة الشغيلة لفندق رحاب تعبر عن سياسات بائدة وأساليب بالية وقديمة والتي عفا عنها الزمان”.
المكتب النقابي لفندق إقامة رحاب أشار في بيانه إلى كون ذات المسير “نهج سياسة الآذان الصماء اتجاه مطالب العمال، بسبب غيابه المتكرر والمقصود خلال الاجتماعات التي تم عقدها في مؤسسات الدولة (ولاية سوس ماسة، الملحقة الإدارية الثالثة المحيط، المديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني)”، وبسبب هذا التعنت المقصود الى التجأ المسير الى الضغط على العمال باتخاذه “لسلسلة من القرارات الجائرة والتعسفية من قبيل فصل العمال، وحرمانهم من جميع الحقوق التي تخولها لهم مدونة الشغل، واستصدار جلسات استماع غير قانونية لسبعة أعضاء من المكتب النقابي خلال أسبوع واحد، في محاولة منه التضييق على الحريات النقابية المعمول بها في القوانين الدستورية”، حسب ما قاله البيان.
شغيلة فندق إقامة رحاب تطرقت أيضا في بيانها إلى ما أسمته بتدني “المستوى الأخلاقي للمسير القانوني ا٠ع حيث لم يجد أدنى حرج في تلفيق تهم مفبركة لأعضاء المكتب النقابي لفندق رحاب عبر استدعائهم لاستنطاقهم من طرف الضابطة القضائية بهدف ترهيبهم وتخويفهم والإجهاز على الحريات النقابية”، كما سبق للمسير القانوني و “الخبير” ان قام وتبعا لعلاقات الزبونية والمحسوبية على توظيف مدير فندق منافس وزوجته مديرا جديدا دفعة واحدة بفندق رحاب، حيث اعتبر المكتب النقابي ان هذا التعيين هدفه هو “ممارسة جميع أشكال الحيف، الظلم، والاستغلال وامتصاص دم العمال ليكون مصيرهم التسريح التعسفي ضاربين بعرض الحائط مساهمة هذه الشريحة من الأجراء لسنين عديدة في الحفاظ على السلم الاجتماعي”.
البيان تستنكر تخويل المسير القانوني شخص بإنشاء شركة من أجل تسيير نقط بيع تابعة للفندق، حيث قام الأخير بالحاق بعض العمال بشركته الحديثة العهد بدون علمهم ولا موافقتهم وهو الامر الءي اعتبره المكتب النقابي تدليسا هدفه طرد العمال من الفندق.
المكتب النقابي وفي خاتمة بيانه ندد بهذه “الأساليب اللامسؤولة والقمع الأهوج من طرف المسير القانوني” حيث حمله “كامل المسؤولية إزاء المآل الذي وصل إليه فندق إقامة رحاب نتيجة سياسته المزاجية وتسييره المغيب للحكامة”، كما اعتبر المكتب أن هذه “الممارسات المتخلفة” لن تزيده سوى “صمودا واصرارا على تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة” مع توجيهه للدعوة إلى ضرورة احترام العامل وعدم جعله رقبة تباع وتشترى كأنها في سوق النخاسة.
