نظم التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التربية الوطنية ندوة فكرية بمساهمة منظمات حقوقية ناقشت من وجهة قانونية مشروع قانون الإضراب والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات
الندوة التي احتضنتها قاعة الندوات برحاب كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية حضرها نخبة من الأساتذة والمحامون وأعضاء مكاتب التنسيق النقابي والذي يضم الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل والنقابة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الدمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التيار الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
اضافة إلى المشاركة المتميزة للهيئات الحقوقية كالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان
المشاركون في هذه الندوة أجمعوا على أن قطاع التعليم يحتاج أكثر إلى إنصاف أطره من خلال قوانين تحافظ على كرامة نساء ورجال التعليم وتنصف أداءهم الريادي داخل المجتمع مع توفير الظروف الملائمة لتأدية الواجبات الملقاة على عاتق المربيين
