في إطار الزيارة التي يقوم بها لمجموعة من المدن الإسبانية وفد عن مختلف القطاعات الشريكة للوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة أيام 3، 4 و 5 ماي 2019، و التي أطلق عليها الشباك الوحيد، فإن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين تعتبرها بادرة طيبة من أجل تقريب الإدارات الوطنية من المواطنين المغاربة القاطنين بإسبانيا، كما تعتبرها فرصة للتعبير عن انشغالاتهم و إثارة المواضيع التي تؤرقهم أو التي يرغبون في وضعها أمام أنظار المسؤولين المغاربة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إنجازها أو تعديلها.
في هذا الإطار فإن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين سترفع أمام الحاضرين في كل من مدن مالقا، إشبيلية و ألميريا مجموعة من الإقتراحات الخاصة بالإحتياجات التي تلمسها عن طريق تعاملها اليومي مع المواطنين المغاربة بإسبانيا و خاصة الفئات الهشة منهم، باعتبارها الفئة الأكثر حاجة للدعم و المساندة:
- النقص من مبلغ الرسوم المتعلقة بالحصول على الوثائق الإدارية المسلمة من طرف القنصليات و مطابقتها مع المبالغ التي يؤديها المغاربة داخل التراب الوطني، بناءً على الفصل السادس من الدستور و مبدإ مساواة المغاربة أمام القانون.
- إعفاء الفئات الهشة من واجبات الرسوم مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة خارج الوطن (العائلات المتعددة الأفراد ذوات الدخل المحدود، العاطلون عن العمل لمدة طويلة، الشباب الذين كانوا أطفالاً غير مرافقين، المتقاعدون الذين لا يصل دخلهم إلى الحد الأدنى من الأجور، المغاربة القابعون في السجون، إلخ).
- حث شركات النقل البحرية الرابطة بين المغرب و إسبانيا على اعتماد أثمان معتدلة في التذاكر.
- عدم المشاركة في عمليات الإرجاع القسري للأطفال المغاربة الغير مرافقين احتراماً للفصل 3.1. لاتفاقية حقوق الطفل.
- الإسراع في عمليات توثيق الأطفال المغاربة الغير مرافقين بجوازات السفر و وثائق التعريف.
- تعديل الفصل 50 من قانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، و الذي يعاقب بموجبه كل مغربي ثبت أثناء عودته للوطن أنه كان قد غادر التراب المغربي، بصفة سرية، دون القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الترشيد و النقص من النفقات المعتمدة في الحفلات الرسمية.
- تخصيص برامج خاصة للنهوض بأوضاع الفئات الهشة كالشباب الذين كانوا تحت وصاية الحكومة الجهوية قبل بلوغهم سن الرشد.
- إعتماد نظام معلوماتي يمكن المواطنين من إجراء المعاملات الإدارية دون الحاجة للإنتقال للمراكز القنصلية.
- تنظيم قافلات سنوية للقنصلية المتنقلة.
في سياق آخر، و من أجل المشاركة في النهوض الديمقراطي لبلادنا و تحصين حقوق الإنسان كمبدإ شمولي في التعامل مع المهاجرين، فإن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين تدعو المؤسسات المغربية المعنية بالأمر إلى مثل ما دعت و تدعو له نظيراتها الإسبانية، و تقدم الملتمسات التالية:
- وضع ترسانة قانونية تُمتع المهاجرين الأجانب القاطنين بالمغرب بنفس الحقوق القانونية و الإجتماعية و الإقتصادية التي يتمتع بها المهاجرون المغاربة بإسبانيا.
- إحترام حقوق الإنسان في عمليات صد المهاجرين الأفارقة في الحدود الوهمية لسبتة و مليلية.
- عدم المشاركة في عمليات الإرجاع القسري للمواطنين الأفارقة المُسَلمين من طرف السلطات الإسبانية في الحدود الوهمية لسبتة و مليلية.
- توقيف عمليات التنقيل القسري للمواطنين الأفارقة داخل التراب الوطني.
- إحترام حقوق الإنسان و حقوق الأجانب بمناطق شمال المغرب.
هذه الإقتراحات تضعها الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين رهن إشارة أية جمعية مغربية بإسبانيا ترغب في استعمالها و طرحها أثناء الشباك الوحيد، أو إجراء أي تغيير أو تعديل يتوافق مع رؤيتها.
