.
يحتفل المجتمع الدولي وضمنه الأسرة الإعلامية في الثالث من ماي من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي يؤرخ لحدث تاريخي تجلى في إصدار إعلان ويندهوك سنة 1993، والذي نص على ضرورة تيسير مناخ عام ديمقراطي حر يسمح لوسائل الإعلام المستقلة الحرة بالاشتغال في جو يقوم على تعزيز استقلالية وتعددية وحرية الإعلام، ويعتبر الصحافة الحرة أمرا لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي كنا نمني فيه النفس ،خلال هذه المناسبة ،للاحتفال بما حققه المغرب على مستوى أرض الواقع من تجسيد لمضامين الدستور التي تنص صراحة على حرية التعبير والصحافة وعلى الحق في الحصول على المعلومة ،أبانت الممارسة مع الأسف ،عن تراجعه في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، وعن تدهور وتضييق ممنهج، أصبح معه المغرب متخلفًا في مؤشر حرية الصحافة الذي اختصت برصده منظمات دولية.
ولعل أهم التقارير التي سجلت تقهقر المغرب في مجال صون حرية الإعلام، مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود الذي احتلت فيه بلادنا المركز 135،إضافة إلى تقرير منظمة فريدوم هاوس الذي اعتبر أن المغرب دولة غير حرة ووضعها في المركز 147.
وتعد سنة 2019 والفترة التي سبقتها من أكثر السنوات التي وضعت فيها الدولة المخزنية الجسم الصحفي الحر ضمن دائرة الاستهداف، حيث قامت بالحكم على الصحافيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي،ب12 سنة و3 سنوات سجناً نافذاً ،كما أدان القضاء المغربي أربعة صحافيين بالحبس موقوف التنفيذ ،وذلك على خلفية نشر معلومات صحيحة، اعتبرها معطيات سرية، هذا بالإضافة إلى تزايد الاعتداءات على الصحافيين، والتضييق على الممارسة الإعلامية المهنية المسؤولة…
وإذ يعتبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه المناسبة فرصة للوقوف على أهم ما حققه المغرب في هذا المجال وكذا رصد التجاوزات التي طبعت تعامل الدولة مع الجسم الصحافي يسجل ما يلي :
يعرب عن تضامنه مع جميع الصحافيات والصحافيين الذين طالهم الاعتقال والتضييق؛
يطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم؛
يسجل بكل أسف،النكوص والتخلف غير المسبوق الذي تسببت فيه كثرة الخطوط الحمراء المفروضة من قبل الدولة واتساع دائرة “المقدس”،و تغول المقاربة الأمنية…
ولمواجهة استمرار التردي الذي يؤكد على إصرار بعض الجهات على استهداف حرية الصحافة ،تطالب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الدولة المغربية بما يلي:
تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود؛
وقف كل الانتهاكات التي تمس حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين؛
وضع حد للمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق الصحافيين، ومنح الجرائد الوطنية والأجنبية الحرية في التداول وعدم فرض الرقابة عليها؛
القطع مع سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحافي،عبر تلفيق تهم جاهزة وطبخ ملفات وحياكة محاكمات ومتابعات صورية واستصدار أحكام قاسية وجائرة وعقوبات سجنية وغرامات مالية ضخمة،
رفع يد التحكم عن سوق الإشهار وعدم استعماله لتطويع الجسم الصحافي وتسخيره لخدمة أجندات غير واضحة؛ من قبيل خلق “صحافة” موالية لبعض الأجهزة بهدف التشهير والسب والقذف في حق كل من له رأي مخالف ومعارض.
متابعة كل من ثبت تورطه في اعتداءات على صحفيين أثناء قيامهم بواجبهم خلال التظاهرات الاحتجاجية، من مسؤولين منتسبين إلى قوى الأمن، وعدم إفلاتهم من العقاب؛
الكف عن ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على وسائل الإعلام المغربية المستقلة لثنيها عن معالجة القضايا الحساسة؛
إنهاء مسلسل الاحتكار والوصاية المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، باعتبارها ملكا لكل المواطنين المغاربة الذين يدفعون الضرائب مقابل خدماتها العمومية؛
تمكين الصحافيات والصحافيين من الحق في الولوج إلى المعلومة،وضمان مبدأ حماية المصادر
عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرباط في 03 ماي 20
