.عبداللطيف الكامل
تتوالى سياسة الإقالات لنواب الرئيس ورؤساء اللجن المختلفة بجماعة سيدي البوشواري بإقليم اشتوكة أيت باها،لأسباب عزتها مصادرنا إلى سياسة الإنتقام الذي ينهجها الرئيس بهدف إبعاد كل الأصوات المنتقدة له لطريقة تدبير وتسييرشؤون الجماعة القروية إداريا وماليا.
وبسبب هذه السياسة،تقول ذات المصادر،تمت إقالة رئيس لجنة الميزانية ثم رئيس لجنة المرافق العمومية لمرتين،ثم النائب الثاني للرئيس،ليأتي الدورالموالي على النائب الأول للرئيس،حيث أفادت الأخبار من هناك،أن الرئيس يعتزم إقالته في دورة ماي 2019 لإسكات أحد الأصوات المنددة بالخروقات المرتكبة في التسيير الإداري والمالي.
وعلى إثرهذه الأزمة التي تعيشها يوميا الجماعة القروية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا،وأمام توقف عجلة التنمية لسنوات،وأمام عدم الإكتراث لصوت النضال الجمعوي المندد في أكثرمن مرة بما تعيشه جماعة سيدي عبدالله البوشواري،تطالب فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة من وزارة الداخلية تدخل عاجلا لإيقاف هذا النزيف،ووضع حد للتسيب الذي تعيشه الجماعة.
وطالبت عدة جمعيات مدنية،في بيان لها حصلنا على نسخة منه،توقيف عبث الرئيس بمصير الساكنة بكاملها والإفصاح عن مصير تقرير المجلس الأعلى للحسابات لأعمال جماعة سيدي عبد الله البوشواري، ووقف المقررات الإنتقامية في حق أصوات الحق داخل الجماعة وتحميل مسؤولية هذا العبث للجهات الوصية في عدم تطبيق المبدإ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشددت على ضرورة الكشف عن مصير أموال الساكنة في تمويل مشروع تزويد الجماعة بالماء الصالح للشرب ومحاسبة الرئيس حول الدعم الموزع بدون مقرر المجلس لسنوات،ومساءلته عن تعاطيه السياسي التمييزي في توزيع الدعم على جمعيات المجتمع المدني
