احالت السلطات القضائية الجزائرية صبيحة يومه الاثنين وزير المالية الأسبق ومحافظ البنك المركزي محمد لوكال على محكمة بالجزائر العاصمة بهدف التحقيق معه في اتهامات بالفساد خلال فترة رئاسته للبنك المركزي في مرحلة سابقة.
ومثل لوكال أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر لسماع أقواله في اتهامات وجهت له بـ”تبديد المال العام” ومنح “امتيازات غير مشروعة”، وهي نفس التهم الموجهة لأحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق، والذي من المنتظر أن يمثل خلال أيام أمام نفس المحكمة.
وحسب التلفزيون الرسمي الجزائري فان التحقيقات مع لوكال كانت قد بدأت عقب الاطاحة بحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ابان التظاهرات الكبيرة والمناهضة لحكمه.
يذكر أن محمد لوكال كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 2016، قبل ان يتقلد منصب وزارة المالية في حكومة نور الدين بدوي نهاية مارس الماضي.
