سجل إنتاج الورد الطري بالمغرب إرتفاعا مهما بحيث وصل إلى 3350 طنا/سنة خلال الفترة 2015-2018 مقارنة بفترة ما قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2003-2007) . إذ انتقلت المردودية من ثلاثة أطنان في الهكتار إلى أربعة أطنان في الهكتار بالنسبة لنفس الفترات، أي بزيادة قدرها 30 في المائة.
بحيث أن المساحة المزروعة بالورد بالمغرب تبلغ 880 هكتارا، بمعدل إنتاج يقدر بنحو 3200 طن في السنة من الورد الطري، “وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا”.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تقدر الكميات التي تم تحويلها بأكثر من 1000 طن من الورد الطري، مؤكدة أنه “بفضل مجهودات الجميع، توفر السلسلة اليوم مداخيل مهمة للفلاحين وتوفر حوالي 400 ألف يوم عمل”.
وأرجعت ذلك إلى تكتل المنتجين في تنظيمات مهنية وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي التي عززت قدراتها التفاوضية، وارتفاع الطلب على الورود الجافة التي تمثل بديلا لتثمين الورد، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الورود الطرية من خلال إحداث وحدة لتحويل ورد أرض الكيسر وتزويد التعاونيات بوحدات التقطير في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وأشار البلاغ ،أن سلسلة الورد العطري تشهد انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري، مبرزة أن الفيدرالية، التي تضم المنتجين والفاعلين في الصناعة التحويلية والتجار، ستمكن من إحداث إطار للتبادل والتوافق والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين في السلسلة.
و جاء هذا ضمن فعاليات الدورة ال57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب (من 24 إلى 28 أبريل الجاري بقلعة مكونة) تحت شعار “تطوير وتثمين الورد العطري، رافعة للتشغيل والدينامية الاقتصادية المحلية”.
