.مدينة تيزنيت بتجمعات سكنية هامشية يطلق عليها صفة المجال الحضري، غير أنها ابعد مايكون عن ذلك.
بنيات متهالكة، و منعدمة في أغلبها. فلا طريق معبد، ولا وجود لقنوات الصرف الصحي. والطامة الكبرى، غياب شبكات الربط بالماء الصالح للشرب لدى عدد مهم من ساكنة هذه الأحياء.
أحياء توقفت فيها عجلة التنمية و تنامت فيها مظاهر البدوية،احياء لم يبدل مجلسها الجهود لتغيير ملامح بؤس الساكنة المتضررة.
تيزنيت المدينة السلطانية المتطلعة و المتشوقة إلى انطلاق مشاريعها المتوقفة والتي ضلت خارج الزمان التنموي و كتفت بالمشاهدة ناظرة اليه من بعيد متحصرة على هدر الزمان التنموي في انتظار منتخب محلي مسؤول.
تيزنيت التي تفتقر أحيائها الهامشية المعروفة لدى الجميع، إلى مقومات الحضرية التي تمنحها انتمائها للمدينة.
نعم انه القرن 21و نحن نرفع شعار محو الفوارق المجالية و حماية الحقوق. مدينة تيزنيت تعيش باحياء لا حق لساكنتها في الماء و الكهرباء.حق دستوري بمقتضى الفصل 31من دستور المملكة،واحد الاختصاصات الذاتية للجماعة حسب المادة 83من القانون التنظيمي 113.14 فتقديم الخذمات المتعلقة بالماء الصالح للشرب و الكهرباء من الاختصاصات الموكولة للجماعة، ومن غير المقبول أن تعيش أحياء مدينتنا في تهميش وساكنتها في بؤس و رئيس مجلسها الجماعي هو البرلماني الذي يفترض فيه الترافع ضد هظم الحقوق في ولاية قاربت الانتهاء و الساكنة في عناء مستمر.
هي دعوة لسلطات تيزنيت في شخص السيد عامل الإقليم لحماية رعايا صاحب الجلالة من انتهاك الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لحقوقهم الدستورية و انعقاد ساكنة هذه الأحياء من الاوضاع المزرية وفشل المجلس الجماعي في أداء أدواره الأساسية و اختصاصاته الذاتية و عدم قدرتهم على المساهمة في الإقلاع التنموي المحلي للمدينة.
غزلان حموش
