إتفاق إلكتروني يجمع بين المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية

.

أبرم المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان إتفاقا إلكترونيا يهم التعاون بين المركز والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية وعقب التوقيع أصدر الطرفان البلاغ التالي :

إنه في7 يوم الأربعاء 01 أبريل 2020، تم إبرام اتفاق إلكتروني للتعاون بين كل من “المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان”، ويمثله الأستاذ “إبراهيم الشعبي”، بصفته رئيس المركز (طرف أول)، والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، وتمثلها الأستاذة “نجاة المغراوي”، بصفتها رئيسة الهيئة (طرف ثاني).

وبعد أن أعرب الطرفان عن رغبتهما في التعاون من أجل تعميق أواصر الأخوة والصداقة بين المؤسستين، وتعبيراً عن الرغبة المتبادلة في توثيق التعاون البحثي والعلمي والتدريبي، وانطلاقا من إيمان الطرفين بأهمية تشجيع عمليات تبادل الخبرات دفعاً لتحقيق التكامل العلمي والتكويني، في شتى المجالات الحقوقية والقانونية والإعلامية، ولما للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، من خبرة ثرية في إعداد الملتقيات والموائد العلمية، والبرامج التكوينية، والخدمات الاستشارية. ومن أجل الصالح المشترك والصالح العام، فقد اتفق الطرفان على:

1- تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية المشتركة ومنح المشاركين فيها شهادات رسمية معتمدة من الطرفين.
2ـ تنظيم أنشطة علمية وأكاديمية وإدارة مشروعات بحثية مشتركة، وتقديم أوراق علمية في المجالات والقضايا محل الاهتمام المشترك من الطرفين.
3ـ الاعتماد المشترك لما تقدمه المؤسستين من أوراق بحثية وتوصيات، وشهادات علمية تقدم للمشاركين.
7ـ تبادل الأساتذة والخبراء والمتخصصين في القضايا محل الاهتمام المشترك بين المؤسستين، ومشاركتهم في أنشطة وبرامج المؤسستين الثقافية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية والبحثية.
8ـ تبادل المنشورات والأوراق العلمية والبحثية، والنشر المشترك على المنصات والمواقع الرسمية للمؤسستين.
9- يشجع الطرفان أعضاءهما على نشر أبحاثهم ودراساتهم في إصدارات ورقية وإلكترونية، وعبر المنابر الخاصة.
10- يشجع الجانبان إقامة تعاون مباشر في مجال المكتبات والتوثيق وقواعد البيانات العلمية.