وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، مذكرة مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وطلب من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بإبداء ملاحظاتهم حول الوضعية الفعلية الحالية للمطبوعات الدوية والصحف الإلكترونية الواردة باللوائح المذكورة بشأن ملاءمة وضعيتها مع القانون، داخل أجل أقصاه يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، وذلك لتفعيل المقتضيات القانونية، التي تنص على إغلاق هذه المواقع.
وكشف وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الاثنين الماضي، أن 314 صحيفة إلكترونية تمت ملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من ضمن أزيد من 850 وضعت إيداعا بالتصريح، في حين هناك المئات من المواقع مازالت تشتغل بدون تصريح لدى النيابة العامة، التي لا تتوفر على أية معلومة عن هوية أصحابها.
وشدد الوزير على أهمية إرساء مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بالمقاولة الإعلامية الرقمية وذلك بغية مزيد من التأطير القانوني لهذا المجال.
وتجدر الاشارة انه رغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ سنة، الذي تضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، مازالت أغلب المواقع الإلكترونية تشتغل بدون ملاءمة وضعيتها القانونية، وكذلك استمرار الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة الإلكترونية.
