وضع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ،شكاية ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي .بعد التصريحات الغير مسؤولة التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة وبتحريف مفهوم الحق في التعليم بشكل يهدف لضرب الحق في الإحتجاج السلمي والإضراب، وبعد الهجمة على التنظيم الذي يمثل الأساتذة المتعاقدين (التنسيقية) ،والتهديد الذي لحقها من طرفه متجاوزا صلاحيته الدستورية والقانونية والدولية، وبالأخص اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.
بالإضافة إلى توجيه شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا،تعين منظمة العمل 6 منهم, وتعين اليونسكو 6 المتبقين ، والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات، وبانتهاكات حقوق الأساتذة.
مشيرا أن الحكومة المغربية و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،قد قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و 46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين.
كما يدعو الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.
فيما تحمل الرابطة الحكومة المغربية مسؤولية إحتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع.
مؤكدا المكتب أن كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن،وان الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشق في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم.
