“أرحموش” يطلق النار على “العثماني”:ما تمارسونه ضد الموروث القانوني الامازيغي نكوصية.. ووالدكم أَرْحَمُ على الأمازيغية منكم

اتهم المحامي بهيئة الرباط “أحمد أرحموش”، رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، ب”الإجهاز على الموروث القانوني الوطني واعتماد قانون جديد لأراضي الجموع”، معتبرا في ذات السياق أن الأمر “يشكل جريمة ثقافية وأنتم ملزمون باحترام الشعب ومكتسباته الفكرية العادلة”.

صك الاتهام الجديد الذي خرج به الناشط الأمازيغي، يأتي غداة تصريح للعثماني خص به جريدة الصباح ليوم أمس الثلاثاء 12 مارس الجاري، قال فيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم أن “حكومته غيرت قانون الأراضي السلالية الذي مر عليه قرن ….وأن ذلك يعتبر ثورة أنهينا به زمن الاحتكام للأعراف، وهو ما سينهي الإجحاف الذي عانته النساء”.

لم يتورع رئيس الFNAA (إحدى أكبر التنسيقيات التي تضم المئات من الجمعيات الامازيغية بالمغرب) في هجومه على “العثماني” –ومن ورائه جمهرة الإسلاميين الذين يقاسمهم العداء جهارا نهارا- من لعب ورقة “العثماني الأب” صاحب كتاب “ألواح جزولة والتشريع الإسلامي. دراسة لأعراف قبائل سوس في ضوء التشريع الإسلامي. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”، إذ اعتبر “أرحموش” تصريح العثماني الابن بشأن أراضي الجموع “فيه تنكر للذاكرة و للموروث القانوني الوضعي الأمازيغي الذي دون فيه والدكم (أي العثماني الأب) رحمه الله بكتاب الواح جزولة قسطا مهما، وختمه برسالة تنويه لما سميتموه بالأعراف والتي لعبت دورا استراتيجيا في التنمية والاستقرار والحكامة بالمجتمع الامازيغي عبر ما يزيد عن عشرين قرنا”.

“ذات القوانين الوضعية الأمازيغية أو ما سميتموه بالأعراف” -يردف أرحموش مخاطبا رئيس الحكومة- “وكما دَوَّنَ ذلك المرحوم والدك أنصف الجماعة ولا يتضمن ما يمكن أن يوصف بأنه إجحاف في حق النساء لأن نظام الملكية والانتفاع بالعوائد/ القوانين الأمازيغية هو نظام ملكية جماعية، وبالتالي فهو لا يميز بين أفراد الجماعة سواء بسبب الجنس أو شئ آخر، والمعدوم واقعا معدوم قانونا. “.

يستطيع “أرحموش” بمناسبة كل معركة ضد العدالة والتنمية والإسلاميين جملة، أن ينسج تقاطعات بين كل خرجة على حدة ومجمل ما يشكل سياسةً ومنهاجاً لدى إخوان العثماني في التعاطي مع الأمازيغية تخصيصا، ومع ما تفرق من القضايا ذات الصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تشكل حساسية مفرطة لديهم، وهو ما صنعه مع تصريح العثماني للصباح الذي قَدَّرَ أنه “منسجم مع تصريحاته السابقة في مجمل ما يتعلق بالتفعيل التشريعي للامازيغية بكل مقوماتها”.

آثام “العثماني”، التي يعددها له أرحموش في رسالة فضَّل نشرها عبر فايسبوك دون تجشم عناء إرسالها إلى ديوانه، تبتديء “بإصداره وقبله ابن كيران لحوالي 77 مرسوما لتحديد الملك الغابوي نزعتم وهجرتم بها عددا كبيرا من الأمازيغ من أراضيهم وقبائلهم التي عاشوا بها لقرون”، فضلا عن “إصداركم واعتمادكم لتشريعات وسياسات عمومية بمرجعية و باعتماد دستور 1996 بدل دستور 2011″، يقول أرحوش.

سلسلة فضائح العثماني لا يمكن أن تنتهي دون أن يعرج أرحموش على ساحته التليدة ألا وهي ساحة القانونين التنظيميين للأمازيغية، متهما ذات المخاطَب “بسعي فريقه البرلماني بالغرفة الأولى لمدة سنتين ونصف إلى وأد القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية” .

لا يتوقع “أرحموش” أن يجد آذانا صاغية لدى “العثماني” وهو الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ل 2016 ، وهي النتيجة التي تعفيه – يقول الناشط الامازيغي- من أي حساب تجاه الشعب، هذا الأخير الذي يؤدي فاتورة التقاعدات الاستثنائية لشيوخ الإسلاميين علاوة على مداخيل يقدرها ذات المصدر بعشرة ملايين سنتيم شهريا تذهب إلى جيوب منتخبي العدالة والتنمية.

بيد أن “أرحموش” يتمسك بوجوب إيلاء العثماني وحوارييه الاحترام الواجب “لتوصيات منظمة اليونسكو وبالأخص اتفاقيتها بشأن حماية تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 19 نونبر 2013، علاوة على توصيات الخبيرة المستقلة فريدة شهيد، وما ستصدره “تيندايي أشيومي” الخبيرة المستقلة بشأن القضاء على التمييز العنصري في تقريرها المنتظر يوليوز 2019، عقب زيارتها للمغرب خلال الفترة من 13 إلى 21 ديسمبر الفارط.

الرباط: الحسين أبليح