نفايات ميناء أكادير في عرض البحر بدل مطرح تاملاست؟ تدوينة بوعيشي تطرح السؤال.. هل يتحرك الوالي لفتح تحقيق

أثارت تدوينة نشرها عبد الغني بوعيشي، نائب رئيس جماعة أكادير المكلف بقطاع النظافة، تساؤلات واسعة بشأن طريقة تدبير مخلفات ميناء أكادير، بعدما كشف عن واقعة تتعلق بقيام سفينة التجريف التابعة للشركة المكلفة بنظافة الميناء برحلة إلى عرض البحر، محملة بمخلفات جرى جمعها من الحوض المينائي.

وحسب ما أورده بوعيشي في تدوينته، فإن السفينة قامت، يوم السبت 14 نونبر 2026، بالتوجه إلى محيط شاطئ أكادير محملة بكمية من المخلفات التي تضم قطعاً من الأخشاب والحبال وشباك الصيد، قبل أن يتم تفريغها في المجال البحري، وفق ما جاء في المنشور.

وتطرح هذه المعطيات، في حال تأكدت، علامات استفهام جدية حول طريقة تعامل الشركة المعنية مع النفايات المستخرجة من الحوض المينائي، ومدى احترامها للضوابط البيئية والقوانين المنظمة لتدبير النفايات.

فالأصل أن يتم جمع هذه المخلفات وفرزها ونقلها إلى المرافق المخصصة للتخلص منها، وعلى رأسها مطرح تاملاست، وفق المساطر والتراخيص المعمول بها، وليس التخلص منها في عرض البحر أو بالقرب من الشاطئ، بما قد يشكل خطراً على البيئة البحرية والتوازن الإيكولوجي للساحل.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة السياحية والاقتصادية التي يحتلها شاطئ أكادير، باعتباره واجهة أساسية للمدينة ورافعة لجاذبيتها السياحية، الأمر الذي يفرض تشديد المراقبة على كل العمليات التي من شأنها التأثير على نظافة الشاطئ وسلامة المجال البحري.

وأمام خطورة ما ورد في التدوينة، تتجه الأنظار إلى والي جهة سوس ماسة، من أجل التدخل وفتح تحقيق إداري وتقني للوقوف على حقيقة ما جرى، والتحقق من موقع تفريغ الحمولة، وطبيعة المخلفات، ومدى قانونية العملية، فضلاً عن تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي تجاوزات.

كما تبرز ضرورة تقديم إدارة ميناء أكادير والشركة المعنية توضيحات للرأي العام بشأن الوجهة النهائية للنفايات المستخرجة من الحوض المينائي، والمساطر المعتمدة في نقلها والتخلص منها، ومدى خضوع هذه العمليات للمراقبة البيئية.

فهل يفتح والي جهة سوس ماسة تحقيقاً في هذه الواقعة، أم سيمر الموضوع دون توضيحات ومساءلة؟