عقب تفاعلات تدخل وزير الصحة لدى الهاكا لوقف برنامج “احضي راسك” الذي يقدمه الزميل محمد عمورة على أثير الإذاعة الوطنية جاء في بلاغ صحفي أصدره التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن التنظيم تتبع التفاعلات التي عرفها بث حلقة من برنامج على أثير الإذاعة الوطنية، الذي يقدمه الإعلامي محمد عمورة، يوم السبت 21 غشت 2019، والذي تناول فيه موضوع ممارسة مهنة الطب في المغرب، وفسح المجال لعدد من المتدخلين من المواطنين للدلو بدلوهم وتقديم ملاحظاتهم وآرائهم بهذا الخصوص.
إن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، وبعد الاستماع بإمعان لمضمون الحلقة لأكثر من مرّة، وبناء على ردود الفعل المختلفة التي تلت بثها، ورفعا لكل لبس وغموض، وحتى لا يخرج الموضوع من سياقه الجاد وينحرف عن كل نقاش هادف، يضمن حق التعبير الدستوري ويحافظ على حقوق الجميع ويحفظ كرامتهم، فإنه يعلن للرأي العام الوطني، ولممثلي السلطة الرابعة من صحافيات وصحافيين، وعموم الطبيبات والأطباء من جنود الصحة في المغرب مايلي:
§ تنويهه وإشادته بالمجهودات التي يبذلها الأطباء المغاربة، كل من موقعه، من خلال الالتزام الكامل بقسم أبوقراط وفي احترام تام للقيم والمبادئ المهنية، للمساهمة في النهوض بقطاع الصحة وتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين، في ظل جملة من الإكراهات المادية والمعنوية، وبالرغم من الصورة النمطية التي تحاول بعض الجهات أن تجعلها لصيقة بهذا القطاع بشكل عام.
§ اعتزازه بالصحافيين والصحافيات في مختلف المنابر الإعلامية، مرئية ومسموعة ومكتوبة، ورقية وإلكترونية، الذين هم شركاء إلى جانب الأطباء وباقي فئات المجتمع في مسيرة الدمقرطة والتنمية للنهوض ببلادنا.
§ احترامه التام للممارسة الصحافية المهنية الجادة والمسؤولة، ولكل نساء ورجال الإعلام الذين يعملون على تنوير الرأي العام، بوضع الأصابع على مكامن الخلل في كل القطاعات، والمساهمة بالملاحظات من أجل تجاوز النقائص وتحصين وتطوير الإيجابيات، من خلال أداء رسالتهم المهنية كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر وبمهنية فعلية، بعيدا عن اعتماد الإشاعات وعن السقوط في الشخصنة، وبمنح حق التوضيح والردّ لكل الأطراف، لا عبر تبني مواقف ذاتية تطبعها الشخصنة، وبواسطة مواد إعلامية تكرس لجو من عدم الثقة بين المواطن والطبيب، أو تدعوه لاعتماد التطبيب الذاتي وغيرها من التوجيهات السلبية التي تطالعنا بين الفينة والأخرى، والتي تقوض من كل المجهودات المبذولة لتطوير المنظومة الصحية ببلادنا والتي يكون المواطن في الأول والأخير عرضة لتبعاتها.
§ تأكيده على أن الأطباء تفاعلوا مع ما تم بثه خلال البرنامج الإذاعي المذكور بكل مسؤولية ونضج وحكمة، من خلال توجيه مراسلاتهم المختلفة التي كانت متزنة إلى “الهاكا”، باعتبارها المؤسسة المخول لها النظر في مثل هذه القضايا الإعلامية التي تكون موضوع خلاف للنظر فيها والبث فيها، من أجل إصلاح ما يجب إصلاحه، دون إساءة لمقدم البرنامج أو تحامل عليه ودون توجيه أو وصاية، إذ عملت مراسلات كل التنظيمات المهنية والنقابية على بسط وقائع الحالة المسجلة، والتعبير عن رفض أسلوب التعميم الذي تم نهجه، والذي اتضحت عناوينه من خلال المحور الذي تم تخصيصه للحلقة التمثل في: “نتفاداو النصب من طرف الأطباء”، ومن خلال كثير مما تم الترويج له، بعيدا عن اعتماد التخصيص والتبعيض، وهو ما يعتبر إساءة كبيرة لمهنة نبيلة وللمهنيين قاطبة الذين تم تقديمهم في صورة مقزمة بشعة، وتم تبخيس أدوارهم ونعتهم بنعوت قبيحة، ووجهت إليهم اتهامات تم إطلاقها على عواهنها بشكل يضر بالقطاع ويسيء ليس فقط للطبيب المغربي ولكن للمواطن أيضا.
§ تشديده على أن أية اختلالات إذا ما تم توثيقها فيجب أن تتم تسميتها بمسمياتها، لا أن تتم الإساءة إلى قطاع برمّته، وتؤكد على أن هناك هيئات ومؤسسات للتحكيم ولاتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حالة تسجيل أية مخالفة، تتمثل في الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ومفتشية وزارة الصحة، إلى جانب القضاء المغربي الذي يمكن لكل من أحسّ بأن ضررا قد لحقه أن يلجئ إليه طلبا لإنصافه، وهو ما من شأنه أن يقوّي هذه المؤسسات وأن يعبد الطريق أكثر أمام مغرب الحق والقانون الذي ننشده جميعا.
إن الأطباء المغاربة واعون بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ويستشعرون حجم الانتظارات والحاجيات وثقل الإكراهات، وهم مجندون بنكران ذات لخدمة وطنهم والمواطنين، ولا يبتغون إلا العدل والإنصاف، لهذا فهم يناشدون جميع المغاربة من كل الفئات والشرائح، وعلى رأسهم نساء ورجال الإعلام من أجل الوقوف في وجه كل الممارسات المسيئة باختلاف مصادرها، وإلى التحلي بالمهنية، وإعطاء لكل ذي حقّ حقه، والمساهمة الجماعية من أجل خدمة بلادنا.
المكتب المسير للتجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص
