بيان استنكاري يتهم العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير بالتلاعب في عملية المصادقة على التكوينات الجديدة

جاء في بيان المكتب النقابي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر بأكادير أنه على إثر نشر العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير لمخرجات اجتماع اللجنة البيداغوجية المنعقد يوم 28 فبراير 2024 بخصوص المصادقة على التكوينات الجديدة برسم الموسم الجامعي 2024-2025 وبرمجة الدورة الربيعية للموسم الجامعي الحالي وعلى إثر مجموعة من الشكايات التي توصل بها المكتب المحلي من طرف مجموعة من الأساتذة والتي تعبر عن سخطهم وتذمرهم واستنكارهم للخروقات الخطيرة التي شابت عملية المصادقة على التكوينات الجديدة، لكل هذه الأسباب عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير اجتماعا بتاريخ 29 فبراير2024 لتدارس مجموعة من الاختلالات و التجاوزات في تدبير شؤون الكلية وبعد نقاش مستفيض يعلن المكتب المحلي للرأي العام ما يلي:
استنكاره الشديد للطريقة التي يدبر بها عميد الكلية بالنيابة لمجموعة من الملفات والتي كان آخرها ملف التكوينات الجديدة الذي تم تدبيره بمنطق الزبونية والمحسوبية عوض دراسة و تقييم المشاريع المقدمة من حيث الجودة والملاءمة مع متطلبات سوق الشغل.
عدم تقديم عميد الكلية بالنيابة لمعايير واضحة وشفافة حول طريقة اختيار التكوينات وترجيح تكوين على آخر الشيء الذي يكرس منطق الارتجالية والعشوائية والعبث في اختيار هذه التكوينات.
عدم تفعيل عميد الكلية بالنيابة لمضامين المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 27 فبراير 2024 والتي تنص بشكل واضح وصريح على وجوب التقيد بالضوابط البيداغوجية الوطنية، وحث اللجن البيداغوجية على التقييم الداخلي لهذه المسالك لتقديم عرض بيداغوجي متميز ومتكامل بالجامعة.
تجاهل العميد بالنيابة لاتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات المعنية كوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة… والتي تروم تأهيل الموارد البشرية وتيسير ولوجها لسوق الشغل.
تجاهل العميد بالنيابة لتوصيات اللقاءات التشاورية التي نظمت في إطار المناظرات الجهوية من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل ملائمة التكوينات مع الأولويات التنموية للمملكة، ومهن المستقبل، والتمكين من الاندماج.
عدم انخراط العميد بالنيابة في تنزيل مجموعة من البرامج الوطنية المهيكلة للبلاد وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي 2021-2026.
اعتماد العميد بالنيابة لمسارات جديدة ضعيفة الاستقطاب لا لشيء سوى لإرضاء بعض المقربين منه وذلك على حساب الجودة والمصلحة الفضلى للطالب(ة).
تجاهل العميد بالنيابة لمجوعة من المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة والتي سبق للمكتب المحلي الاعلان عنها في مجموعة من البيانات.
وفي سابقة خطيرة وخرق سافر للقانون طالب العميد بالنيابة السيدات والسادة الأساتذة بتعويض الحصص التي تصادف أيام العطل.
أمام هذه المنزلقات الخطيرة التي تعيشها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، نطالب رئاسة الجامعة بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الخروقات كما يعتزم المكتب المحلي عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل من أجل تسطير برنامج نضالي تصاعدي دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة .
و يهيب المكتب المحلي بكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة دفاعا عن حقوقهم المشروعة في إطار منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العالي.