بقلم: ذة مريم زينون
ما يراه المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات إباحية أخلاقيا، من حيث كسر الطابوهات الدينية والثقافية في دولة تقر دستوريا على أن دينها الأساسي هو الإسلام وفي نفس الوقت تقر بحقوق المواطن المغربي الضامنة لكرامته ولعيشه الكريم، أصبح يشكل لهم كابوسا مزعجا داخل المخيال الاجتماعي لما يشكله من ثورة على الأخلاق والتربية الدينية للمغاربة. ومن الواضح أن الرهان الحكومي للحكومتين السابقتين والحكومة الحالية انصب على إشاعة شعار العدل والمساواة بين جميع القوى الشعبية، ليكون رافعة في التنمية المستدامة وقوة تنموية شاملة لإطلاق دينامية النهضة في المغرب، خصوصا باستهداف خطة إدماج المرأة داخل مقاربة اجتماعية، بإظهار مؤهلاتها العلمية والسياسية والاقتصادية، بهدف النجاح في بناء المشروع الحداثي الديمقراطي كمحطة تاريخية انتقالية للبلاد. لكن ما بات يروج له، كما سبق الذكر سلفا، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يؤشر على الاختلالات الاجتماعية التي باتت تعيق دينامية مشاركة المرأة في نضالها الحقيقي نحو الارتقاء التنموي بسبب برامج حكومية فاشلة. ومن المؤكد أنه ليس محرما الاجتهاد في البحث عن أسباب العيش الكريم لكن الحرام هو كسبه عن طريق بيع وانتهاك الأعراض، وهذا يدل على أن معنى المنعرج الذي وصل إليه بعض المواطنين خصوصا منهم بعض المواطنات المغربيات والذي لم تتخذ له الحكومات سواء السابقتين أو الحالية العدة في وقتها للتغلب على كل إكراهات الوضع السوسيو-اقتصادي، سواء على الأصعدة المحلية أو الجهوية أو القطاعية، خاصة أن الظرف لا يتطلب منهم اتخاذ الموقف السهل بالقول “تستاهل ما احسن” بل على المسؤولين السياسيين إدراك أن المغرب يجتاز مرحلة دقيقة في تطوره ويحتاج إلى تعبئة الجماهير الشعبية حول قضاياهم الوطنية بتشجيع انخراطهم في الإنتاج الاقتصادي وتوفير كل مقومات التأهيل داخل محطة التنمية الاجتماعية، بإحداث تغييرات هيكلية وتنظيمية داخل المنظومة الاقتصادية، لتصبح من أولويات الحكومة الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية والرفع من منسوب العيش الكريم للمواطن المغربي بهدف الوفاء لنضالات المرأة كأم وزوجة في اختراق العقبات الاجتماعية والحقوقية لإنجاح مسلسل تاريخ المقاومة المغربية في العمل المشترك داخل جميع المحطات الانتقالية لنهضة المغرب. وإن كان ما يروج له من فضائح أخلاقية تحت ما يسمى “روتيني اليومي” فإن العذر فيها لا يبرر الغاية منها إلا أن المسؤولية الجنائية فيه وفي التضييق على حرية المواطنين والمواطنات المغاربة في عيشهم، تؤول للنخب السياسية والمسؤولين الحكوميين الذين لا ينشدون سوى إعادة توزيع الامتيازات والحصص والمناصب مما يترك الفجوة لتمهيد الطريق لحالة التبعثر الاجتماعي والتمييع الأخلاقي والتناحر المجتمعي ولتبقى في النهاية ظاهرة “الروتين اليومي” على سبيل المثال لا الحصر الجواب الأكثر ترجمة لواقع الحال و اللاإرادي لمنطق ” تستاهل ما احسن”…
