تطور علم الإجرام إلى فرضية مفادها أنه ما يعتبر جريمة في نطاق الجرائم الطبيعية تبعا للوصف التقليدي، لم يعد ممكنا في عصرنا الحاضر بظهور جرائم جديدة نوعية ارتبطت بالتطور التكنولوجي من جهة، ووقوعها على فئة نوعية احتاجت إلى مقاربة قانونية جديدة تتجاوز المقاربة التقليدية المتعارف عليها.
إن استهداف المرأة بحسب جنسها على مواقع التواصل الإجتماعي، نوع جديد من الإجرام لا يمكن استيعابه إلا وفق تصور جديد من زاوية المركز القانوني للضحية، وبالتالي ايجاد الصيغ الملاءمة لمكافحة الظاهرة من زاوية علم المجني عليه بحسب النوع الإجتماعي، وهو علم حديث أخذ في التطور والتبلور.
إن العنف الرقمي المبني على النوع الإجتماعي يمس فئة معينة بحسب جنسها، تزداد خطورته كلما كان الجاني قريب من دائرة الضحية أو له سلطة عليها، ثم كذلك وسيلة ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي يتيح نشرها على نطاق واسع إلى حد يصعب التحكم فيها.
وقد تطور الفكر الجنائي المعاصر إلى إيجاد مقاربات جديدة متطورة ومنسجمة مع التطور التكنولوجي في أفق التشريعات الجنائية المختلفة بضرورة تبني سياسة جنائية كفيلة بالتصدي لهذا النوع من الجرائم، وهو ما أخذ به المشرع المغربي في قانون 103.13 ، لكن يبدو أن جرائم العنف الرقمي التي تستهدف المرأة بحسب جنسها أو نوعها في تصاعد مخيف، مما يثير التساؤل حول مدى جدوى هذه القوانين في محاربة هذه الظاهرة، خصوصا فيما يتعلق بسياسة الزجر والردع وإيجاد البدائل الكفيلة في تحصين المركز القانوني للمرأة وتمنيعه من العنف الرقمي.
