بسبب اتهام أحد الشريكين بالتزوير وخيانة الأمانة  “شركة سانتربلاج المالكة للمشروع السكني والسياحي بشاطئ أكَلو بتزنيت أمام المحاكم،وقاضي التحقيق لدى بتدائية أكادير يباشرحاليا التحقيق في الملف

.عبداللطيف الكامل

لم تنفع جميع الحلول والتدخلات لرأب الصدع وتطويق النزاع والخلاف بين الشريكين في شركة”سانتربلاج المالكة للمشروع السكني والسياحي بشاطئ أكَلو بتزنيت”،بحيث أصر الشريك المؤسس كَولحيان محمد على توجيه شكاية إلى النيابة العامة ثم قاضي التحقيق بابتدائية أكادير،يتهم فيها شريكه(م.ب)الذي يشغل حاليا نائبا لرئيس المجلس الجماعي بمدينة أكادير،بالتزوير لمحضر رسمي وخيانة الأمانة.

ويتهم كولحيان محمد شريكه بتزوير محضر الجمع العام لمجلس الشركة المنعقد بتاريخ 19 يونيو2017،مع أن المشتكي،تقول الشكاية التي توصلنا بنسخة منها،لم يحضرهذا الجمع العام الذي يحمل توقيعه،لوجوده خارج الوطن،وأنه لا علم له بالعجز التجاري في ميزانية الشركة،ثم إدماج حسابات الشركة لدى مصلحة الضرائب وتم تسجيل تلك الوضعية الحسابية لدى المحكمة التجارية بأكادير،لذلك أصر،تضيف الشكاية على مقاضاة شريكه لدى المحكمة الزجرية من أجل التزوير وخيانة الأمانة.

وبمقتضى هذه الشكاية وكذا محاضر الإستماع إلى كلا الطرفين من طرف الشرطة القضائية بأكادير والمركزالقضائي للدرك الملكي بتزنيت،باشرقاضي التحقيق لدى ابتدائية أكادير،التحقيق في هذا الملف،وأجرى مواجهة بين المشتكي والمشتكى به يوم الإثنين 6 دجنبر2021.

ويواصل قاضي التحقيق حاليا تحقيقاته وأبحاثه في القضية المعروضة على محكمة أكادير،في انتظارما ستسفر عنه تحقيقاته في هذا النزاع الناشئ بين الشركين بين المشتكي الذي يملك 70 في المائة من الأسهم في الشركة وبين المشتكى به المالك ل30 في المائة من الأسهم.

وتجدرالإشارة إلى أن هذا الملف المعروض على محكمة أكادير سواء الزجرية منها أوالتجارية يشبه إلى حد ما الملف الشائك الذي سبق لابتدائية أكادير أن بثت فيه منذ أزيد من 15 سنة والمتعلق بملف”فندق قصرالورود بأكادير”،الذي عرف نزاعا حادا بين الشريكين المالكين لأسهم الفندق بين السعودي الراحل صالح كامل المعروف ب”شركة الورود دالة البركة”وبين المغربي المسيرللفندق الدكتورعزالدين الخواجة.

ويكمن وجه التشابه في كون المشتكي السعودي اتهم شريكه المغربي بخيانة الأمانة والتزويرفي فواتير الفندق وإحداث حساب بنكي للشركة دون علمه،بحيث اشتد النزاع على مصراعيه إلى درجة أنه تجاوزالقضاء الزجري إلى القضاء التجاري،وتسبب في العصف بعدة رؤوس قضائية في هذا الملف،بعد إجراء تنقيلات تأديبية للبعض منهم في هذه القضية التي تدخلت فيها في النهاية جهات عليا لتصفيتها وتسويتها وفك الإرتباط النهائي بين الشريكين المتنازعين.