قدم الائتلاف الحكومي اليميني بالنمسا، مشروع قانون منع إرتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
وقال نواب المعارضة، خلال جلسةالجمعيةالعمومية بالمجلس ، حسب ما أوردته وكالات أنباء دولية ، إن “القانون لن يساعد على الاندماج، وإنما سيؤدي إلى التفرقة داخل المجتمع”.
مما خلق نقاشات حادة حول مشروع القانون الذي تم تمريره بأصوات حزب الحرية اليميني وحزب الشعب (يمين الوسط)، رغم تصويت حزبي المعارضة “الديمقراطي الاجتماعي” و”نيوس” ضده
وأعلنت منظمات مدنية في النمسا، أنها ستقدم طعنا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون، لأنه “يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور”.
وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالف مقتضيات التشريع ب 440 يورو.
ويقول نص القانون إنه “يمنع على تلاميذ المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس، ويمثل رمزا لمعتقد ديني أو إيديولوجي “.
وتقول الحكومة اليمينية ، أن الهدف من حظر الحجاب، هو “المساهمة في النمو المتوازن للتلاميذ وضمان الانسجام بين بين مكونات المؤسسات التعليمية “.
معتبرة الأغلبية أنه “قانون عادي، وليس بندا قانونيا بحكم الدستور”، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.
