خاضت الشغيلة الصحية بالمركز الإستشفائي الجهوي ݣلميم وقفة احتجاجية على الساعة 11 صباحا، هي الثانية تبعا للمسلسل النضالي المسطر من طرف الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بالمغرب.
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية ضمن مجموع الوقفات في مختلف مواقع العمل على امتداد التراب الوطني، في نفس الآن، مطالبين بتوفير وسائل الوقاية والحماية والإعتناء بالمصابين منهم والتصريح بهم في حوادث الشغل.
مؤكدين رفضهم التام السلوك اللامسؤول لوزير الصحة اتجاه مطالب العاملين في قطاع الصحة ومحاولته الإلتفاف عليها ومطالبين فتح حوار اجتماعي حقيقي لإنصاف نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم والاستجابة لملفهم المطلبي العادل، عوض الحوارات المغشوشة والإجتماعات المشبوهة الرامية لجعل نقابة الإتحاد المغربي للشغل ملحقة ادارية لتمرير وتزكية قراراته الإرتجالية كإلغاء الرخص الإدارية المختصرة وكذا تبخيس مجهودات الاطر الصحية بالتواطء مع بعض الاطراف باقتراح تعويضات هزيلة عن كورونا وتجدد مطالبتها بصرف تعويضات محفزة وبأثر رجعي مند شهر مارس 2020.
وفي مقدمة مطالب الجامعة الوطنية للصحة نجد مراجعة التعويض عن الاخطار المهنية والرفع من قيمته لجميع الفئات وتعميمه بالتساوي.
وباقي نقط الملف المطلبي لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم مع تجديد تنويهها بمجهوداتهم الجبارة في مواجهة كرونا وفي خدمة الوطن. ورافضين في نفس الوقت فئوية الوزير وتعامله اللامسؤول وزرع التفرقة بين مختلف الأطر الصحية فالمنطق الفئوي الذي يتبعه وتنهجه الوزارة في التعاطي مع ملفات الشغيلة يتنافى مع منصبه فهو وزير لقطاع بكل فئاته وليس فقط الفئة الذي ينتمي إليها.
وتعرف الساحة الوطنية سلسلة من الإحتجاجات واحتقان متزايد في صفوف نساء ورجال الصحة مرده قرارات وزير الصحة الإرتجالية والفئوية في تدبير القطاع، ما سيؤدي لامحالة لتدهور المناخ الاجتماعي داخل قطاع الصحة في هذه الظرفية الصعبة.
