جمعية المطاعم السياحية بجهة سوس ماسة تطالب بإسقاط الإلتزامات الضريبية المترتبة عنها في فترة الإغلاق بسبب حالة الطوارئ الصحية”.

.عبداللطيف الكامل
وجهت الجمعية الجهوية للمطاعم السياحية بجهة سوس ماسة،رسالة إلى وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 26 ماي 2020،تلتمس منه التدخل من أجل إسقاط جميع الإلتزامات الضريبية المترتبة عنها،والمتراكمة في فترة الإغلاق الكلي للمطاعم بعد امتثالها لقرارات حالة الطوارئ التي أقرتها الحكومة المغربية لمنع تفشي جائحة كوفيد 19المستجد.
وأشارت الجمعية إلى أن قطاع المطاعم السياحية يعد جزءا حيويا من القطاع السياحي ككل بجهة سوس ماسة،ولذلك انخرط بحماس في تطبيق قرارالإغلاق وأعلن لمستخدميه بأنهم سيستفيدون من صندوق كورونا،بل أكثر من ذلك ساهم العديد من أرباب المطاعم حسب امكانياتهم المالية في صندوق جائحة كورونا الذي أحدثه صاحب الجلالة محمد السادس بهذا الخصوص.
ومن جانب آخر أخبرت وزيرالإقتصاد والمالية إلى أن أرباب المطاعم السياحية وجدوا أنفسهم وسط أجواء الحجرالصحي في وضعية لايحسدون عليها،فرغم امتتثالهم لقرار الإغلاق الكلي لازالت تتراكم عليهم أقساط إيجار المحلات من جميع الجماعات المحلية ،وكذا أقساط احتلال الملك العمومي المغطى منه والعاري وضريبة اللوحات الإشهارية.
فهذه الإلتزامات الضريبية والمالية بقيت سارية على المطاعم،تقول الرسالة التي توصلنا بنسخة منها،حيث كان أرباب هذه الوحدات السياحية يسددونها بانتظام من مداخيل الرواج التجاري للمطاعم،لكن اليوم في ظل حالة الطوارئ الصحية وجدوا أنفسهم أمام وضع مختلف حيث يطلب منهم تسديد هذه الإلتزامات في وقت حكم فيه من طرف وزارة الداخلية على هذه المحلات بالإغلاق.
ولهذه الأسباب كلها طالبت الجمعية الجهوية للمطاعم السياحية بجهة سوس ماسة من وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التدخل في دائرة اختصاصه لإسقاط هذه الإلتزامات المترتبة عن المطاعم في زمن كورونا خاصة أنها،تضيف الرسالة،أثقلت كاهل هذه المطاعم في الوقت الذي تعالت فيه أصوات معلنة عن إفلاس تام وإغلاق نهائي بسبب غياب المداخيل واستمرار الإغلاق وتراكم المصاريف وأقساط إيجار المحلات.