قامت المندوبية السامية للتخطيط ن بتحيين توقعات النمو الاقتصادي الخاصة بالنصف الأول من 2020.
ترجح المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر بـ0,7٪ عوض 1,1٪ المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة الى غاية 30 مارس، بناء على المعطيات المحصل عليها الى غاية 20 أبريل من 2020.
وترجع مذكرة للمندوبية – التي توصل الوسيط بنسخة منها- هذا التباطؤ بالأساس الى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بـ4,4٪ عوض 3,1ـ٪، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص انتاجها الى أدنى مستوى له منذ 2007.
كما تتوقع ذات المذكرة، أن تتباطأ القيمة المضافة للأتشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر بـ1,4٪ عوض 1,6٪ المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجم عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء. فيما تتوقع تحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6٪.
وبالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، تتوقع المندوبية ان تعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3٪، حيث يتوقع أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر بـ5ـ٪، حسب التغير السنوي.
ومن المتوقع ايضا، حسب المصدر ذاته، أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الاول من 2020، بوتيرة 1٪، عوض 3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي الى 0,3ـ نقطة في متم الفصل الاول من 2020.
بالموازاة مع ذلك، تتوقع مندوبية أحمد الحليمي أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الاول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل.
وترد المذكرة هذا التباطؤ الى انخفاض الاستثمار الخام بـ2,4٪، عوض 1,2+٪، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء. في المقابل، ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر بـ1,9٪، فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
الرباط: الحسين أبليح
