لجنة المراقبة الاقتصادية: سلوكات مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة covid-19 لم تكن متجانسة

خصص اجتماع لجنة السهر الاقتصادية ليوم أمس الثلاثاء 14  ابريل الجاري، لتقديم التطورات الاقتصادية والمالية للبلد، في اول استعراض تنفيذ التدابير التي تم نشرها حتى الان. كما تم التشديد على ضرورة استكشاف سلسلة جديدة من الاجراءات في ضوء التطورات.

فعلى سبيل المثال، كشف تحليل اخر المؤشرات الظروف المتاحة، ان سلوك مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة ازمة covid-19 لم يكن متجانسة. والواقع ان بعض الفروع من الانشطة، وخاصة تلك التي تعتمد على الطلب الاجنبي، وكذلك تلك التي توقفها الحكومة، قد اثرت بشدة، في حين ان البعض الاخر حافظت على ديناميتها، واستفاد من الاجراءات المتخذة، للحفاظ عليها. وظائف ودعم القدرة الشرائية او استمرارية الطلب على الصعيد الدولي.

وبعد ذلك، استعرض المجلس الاستشاري الاول لتدابير الدعم للشركات التي تواجه صعوبات، والموظفين المنتسبين الى cnss، ورؤساء الاسر المعيشية العاملة في القطاع غير الرسمي، بدعم من صندوق covid الخاص، وفقا للتعليمات العليا من صاحب الجلالة الله ينصره وفي هذا الصدد، احاط جميع الاعضاء علما بنجاح تنفيذ هذه الاجراءات بفضل التعبئة القوية والجهود التي يبذلها جميع اصحاب المصلحة، بقيادة صاحب الجلالة الملك، نصره الله.

عقب المناقشة التي دارت بشان توطيد النتائج الاولية الناجحة، قرر المجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني ل

وعلى الصعيد الضريبي، يهدف هذا الى تاجيل الموعد النهائي للاعلان بالنسبة للاشخاص الطبيعيين الذين يرغبون في ذلك من نهاية نيسان / ابريل الى 30 حزيران / يونيه 2020.

وقرر ايضا الاعفاء من ضريبة الدخل، اي تعويض اضافي يدفعها ارباب عملهم (المنتسبين الى cnss)، في حدود 50 في المائة من متوسط الاجر الشهري الصافي الشهري.

– وعلى الصعيد الاداري، احاط المجلس علما بتدابير تخفيف المرونة التي تهدف الى تجنب تحمل الشركات المملوكة للاشتراء العمومي من تحمل العقوبات بسبب التاخير في التنفيذ لا يعزى اليها. سيتم نشر منشور وزارة المالية قريبا.

وفيما يتعلق بادارة الشركات المجهولة الهوية، يجري حاليا اعداد مشروع قانون لادخال المرونة اللازمة، بما في ذلك عقد اجتماعات الهيئات التشريعية عن بعد في هذا الوقت من حالات الطوارئ الصحية، وخاصة في حالة الطوارئ الصحية. ما يتعلق بالتوقيف في الحسابات.

وبالاضافة الى ذلك، افاد المجلس ان قدرة الاقتصاد المغربي على التغلب على هذه الازمة ستكون حتما من خلال التعاون الوثيق بين الدولة والشركات. وسيتطلب هذا التعاون من جانب الشركات ان يكون احساسا حقيقيا بالمسؤولية. وفي هذا الصدد، ستكفل اللجنة الامتثال لقواعد تقديم المساعدة للشركات التي تواجه صعوبات. ويجري حاليا الانتهاء من مرسوم يوضح الشروط الجديدة لتقديم المساعدة.

وبالاضافة الى الاجراءات والتدابير القصيرة الاجل للتصدي لحالات الطوارئ في الازمة الصحية، اتفقت لجنة المراقبة الاقتصادية على منهجية لسلوك التفكير المستقبلية لوضع سيناري قابلة للاستمرار للمرحلتين القادمين: اعادة التشغيل التدريجي لمختلف قطاعات النشاط والانعاش القوي للاقتصاد الوطني. وسوف يتم التوصل الى الوسائل التي ينبغي تعبئةها لكل سيناريو.

الرباط: الحسين أبليح