تعرض الفاعل الجمعوي ح.ا فور توقيعه على بيان النسيج الجمعوي بتامري كرئيس لجمعية تنموية لمضايقات من المكتب المسير لجماعة تامري حيث توصل بمراسلة وصفها بالاستفزازية تحت عدد 307/19 موضوعها توقيف عن مزاولة نشاط تجاري غير مرخص.
المراسلة التي تحمل اسم رئيس المجلس الجماعي لتامري وقام بتوقيعها وبتفويض من الرئيس النائب الثاني لمجلس الجماعة، تهدف الى اغلاق مقهى في ملكية الفاعل الجمعوي واخيه، رغم ان المعني بالأمر سبق له وأن وضع طلبا للحصول على الرخصة بمكتب الضبط منذ سنوات بالمجلس دون أن يتم التداول فيه او الاجابة عليه.
النائب الثاني للرئيس قام ايضا بارسال مراسلتين لكل من قائد قيادة تامري ورجال الدرك الملكي يتهم من خلالها الفاعل الجمعوي باستغلال المقهى في ترويج المخدرات وكل انواع القمار، وهي الاتهامات والوقائع التي ينفيها ذات الفاعل الجمعوي، مطالبا بضرورة الإتيان بالدلائل على كل هذه التهم الباطلة من طرف النائب الثاني لرئيس جماعة التامري.
وحسب مصادر محلية فإن سبب قيام النائب الثاني بالضغط من اجل إغلاق المقهى راجع إلى حسابات سياسية علما أن النائب الثاني هو نفسه المنافس السياسي لأحد المعنيين بدائرة اغراين خلال انتخابات 2015، بالإضافة إلى كون أحدهما قام بالتوقيع على بيان النسيج الجمعوي بتامري بصفته رئيسا لجمعية تنموية والذي وجه انتقادات لاذعة لطريقة عمل المجلس الجماعي، وهو الأمر الذي اعتبرته ذات المصادر عمل انتقامي في حق الفاعل الجمعوي.
