قضاة العالم يناقشون العدالة والإستثمار ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش

الوسيط بريس :مريم الدكور
انطلقت يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، بقاعة الوزراء بقصر المؤتمرات بمراكش، أشغال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة في نسخته الثانية تحت موضوع : “العدالة والإستثمار : التحديات والرهانات” .
الحدث الذي سيستمر خلال يومين متتاليين، والذي يعرف مشاركة 800 شخص من 83 دولة مختلفة ، افتتح بقراءة نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان العلاقة ومع البرلمان، والتي دعا جلالته من خلاها إلى ضرورة الربط بين العدالة والإستثمار ، إذ انه لا يمكن للمغرب أن يحقق إقلاعا اقتصاديا وإنعاشا في الاستثمار إلا في ظل أمن قضائي توفره منظومة عدالة ناجعة تتميز بسلطة قضائية نزيهة مستقلة ومتكاملة بين مكونات منظومة العدالة ؛ ودعا جلالته أيضا إلى تطوير الإدارة القضائية والى استلهام التكنولوجيا الحديثة، من أجل إرساء دعائم عدالة حديثة متطورة ومستقلة من أجل الدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع.

و عرفت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر بعد تلاوة الرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمرين، كلمة وزير العدل محمد بن عبد القادر ثم كلمة الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس و كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي ، و كلمات وزراء العدل و رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر ؛ وسيتم خلال هذه الدورة تقديم مجموعة من العروض والمداخلات حول دور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، من خلال مناقشة أربعة محاور تضم تحديث المنظومة القانونية للأعمال، دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، توظيف تكنولوجيا المعلومات وكذا مناقشة رهانات التكتلات الإقليمية.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الدولي الثاني في إطار العمل على تحسين مناخ الأعمال من أجل إيجاد الظروف الملائمة لجلب الإستثمار وتوفير ترسانة قانونية متكاملة ومندمجة تجعل من المقاولة الرافعة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تفتح المجال للانخراط في التحولات الاقتصادية العالمية.