طالبت فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة في بيان لها بعد انسحابها من أشغال الدورة العادية المنعقدة نهار اليوم بمدينة تزنيت بتفعيل أجهزة الرقابة المالية للوقوف عند الإختلالات التي صرح بها أحد أعضاء الأغلبية المكونة للمجلس
نحن أعضاء فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة المنتمين للأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني انسحابنا من أشغال دورة أكتوبر العادية المنعقدة يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري بمدينة تزنيت، وذلك بعد ساعات طوال من المناقشة وتدارس 23 نقطة من جدول أعمال الدورة، وحرصا منا بالتزاماتنا مع الساكنة من خلال مراقبة وتقييم أداء رئاسة ومكتب المجلس.
ومن هذا المنطلق سجلنا مواقف جريئة بخصوص النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة:
– التحفظ على جميع النقط الواردة في مشروع الميزانية وإعادة البرمجة لغياب رؤية واضحة ومندمجة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي، والتعثر في تنفيد
مجموعة من المشاريع المهيكلة
-تغييب التوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة للأغلبية المسيرة
-جهل الأغلبية لاحد مضامين الوثيقة المالية المتمثلة في الباقي استخلاصه مما سيرهن المداخيل الذاتية المستقبلية لمجلس الجهة وسيؤثر سلبا على البرمجة والاستثمار فيما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية
-تسجيل اعتماد مكتب المجلس على التدبير المفوض والمناولة بواسطة جمعيات تغيب كليا مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة
– تفاجأنا من طلب تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة ومركز سوس التنمية الثقافية، والذي نعتبره تجربة فريدة على المستوى الوطني في مواكبة الشأن الثقافي خاصة المشاريع ذات طابع القرب. وإذ نسجل بهذا الخصوص استغرابنا للتناقضات الصارخة في مواقف أعضاء الاغلبية، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد المال العام عبر منطق “الوزيعة”، بدل استحضار اهمية التنمية الثقافية بالجهة وتثمين المكتسبات
– تحميل المسؤولية لمكتب المجلس والأغلبية العددية في تعثر عمل مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية وفرملة كافة أنشطتها
-نندد ونستنكر الارتباك الواضح والمزاجية في تدبير شؤون الجهة
وفي الاخر تطالب فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة الاجهزة الرقابية بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بايفاذ لجن تفتيش للتحقيق في الإختلالات، حسب رأي اعضاء من الأغلبية، في مالية المركز، ومالية الجهات الممنوحة
