أقدمت وزارة الداخلية على إحداث ما مجموعه 16 مصلحة على مستوى ولايات الجهات، تابعة للكتابة العامة المكلفة بشؤون الجهة، أغلبها تشتغل على ملف تنزيل اللامركزية، وأربعة أقسام ستعين على رأسها كفاءات من الإدارة المركزية. وذلك في إطار تنزيل الرؤية الملكية القاضية بتقريب خدمات مؤسسات الدولة من المواطنين، عبر تقوية وظيفة الوالي والعامل، بوصفهم ممثلي الدولة
وهكذا تتجه وزارة الداخلية لتعيين 12 عاملا، كرؤساء أقسام الشؤون الداخلية، و12 عاملا جديدا على مستوى مقرات ولايات الجهات، فيما سيتم إحداث 12 منصب كاتب عام مكلف بالشؤون الجهوية.
وقالت مصادر إعلامية أن الوزارة حرصت على إعداد لائحة من أكفإ أطرها، لاقتراحها على الديوان الملكي، ويأتي ذلك في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى تنزيل مشروعي الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي الجديد الذي يقتضي إعادة بعث الروح في مختلف الادارات ومؤسسات الدولة.
