رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس الافراج عن نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في الثالث عشر من هذا الشهر.
وتتزايد الضغوط على القضاء التونسي من أجل اطلاق سراح القروي المتهم بالتهرب الضريبي وغسيل الاموال خوفا من الطعن في نتائج الانتخابات و إلغائها.
قضاة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس اجتمعوا أمس الثلاثاء للنظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي المرشح للدورة الرئاسية الثانية المتوقعة في 13 أكتوبر وكان القروي حل في 15 سبتمبر ثانيا في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بحصوله على 15,6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
