انعقد يوم الأحد 29 سبتمبر 2019, بالعاصمة الرباط، اجتماع المجلس الوطني للمركز، في أول دورة عادية له بعد المؤتمر التأسيسي. و بعد تدارسه لمختلف نقاط جدول الأعمال، و اطلاعه على الأنشطة الإشعاعية و التنظيمية، الإعلامية و الحقوقية، سواء الوطنية أو الدولية التي قام بها المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان خلال السنة الحالية، و تقييمه لعمل المركز في المجال الإعلامي و الحقوقي ، فتح باب النقاش حول الظرفية الدقيقة التي تمر بها بلادنا، و التي شهدت
تصعيدا غير مبرر على حرية الرأي والتعبير و الصحافة و تضييقا ممنهجا على الحركة الحقوقية الجادة.
و تأسيسا على ذلك، سجل أعضاء المجلس الوطني بقلق كبير ما يلي:
أن الممارسة الصحفية و الإعلامية ببلادنا، و عكس ما تروج له الدوائر الرسمية، لازالت تعرف انتهاكات و مضايقات و محاكمات و سجن الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام الرقمية و المكتوبة و حتى السمعية البصرية الرسمية .
أن الوضعية الحقوقية بالمغرب تشهد ردة غير مسبوقة قد تقوض المكتسبات المحتشمة التي راكمتها بلادنا في السنوات الأخيرة، كالتراجع عن الحقوق المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و البيئية، و هذا ما تؤكده العديد من تقارير المنظمات غير الحكومية، الوطنية و الدولية.
و عبروا عن ما يلي:
دعم المركز وانخراطه في المبادرات النضالية و التضامنية للحركة الحقوقية، كالدفاع عن الحق في التعليم و الحق في السكن اللائق و العمل الكريم و الأجر العادل و الحق في الصحة و الخدمات العمومية بجودة عالية،
الدفاع عن الحق في الإخبار و الحق في الحصول على المعلومة و الحق في النشر و التوزيع و الحق في الرأي و التعبير و النقد بكل الوسائل و الوسائط الإعلامية الحديثة، .
يحمل وزارة الداخلية المغربية مسؤولية تأخير تسليم الوصل النهائي للمركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان .
ينادي السلطة التنفيذية لاحترام قيم المواطنة الحقيقية و تحصين المكتسبات و تنمية ثقافة حقوق الإنسان و الكف عن التشهير بالصحافيات و الصحافيين و متابعتهم بالقانون الجنائي، كما يدعو المجلس الوطني للصحافة لتفعيل الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة في مواجهة صحافة التشهير و الابتزاز.
يعبر عن رفضه للأحكام الصادرة في حق الصحافية الشابة هاجر الريسوني و من معها ، معبرا عن تضامنه المطلق و اللامشروط معها، مطالبا بالإفراج الفوري عنها و توقيف متابعتها
يعلن عن تضامنه مع كل الصحافيين المعتقلين و المتابعين و اللاجئين السياسيين في كل من فرنسا و السويد و كل الحقوقيين الذين بدأوا يشعرون بعدم الثقة في بلادهم.
التعبئة من أجل القيام بخلق إطار يجمع كل الهيآت المهنية و المنظمات الحقوقية الممنوعة من حقها في الحصول على الوصولات النهائية.
كما قرر الحاضرون في المجلس الوطني ما يلي:
القيام بكل الإجراءات و الخطوات المتاحة، وطنيا و دوليا، لانتزاع حقه في الحصول على الوصل النهائي.
المجلس الوطني
الرباط في فاتح أكتوبر 2019